يواجه خبير الكمبيوتر، الذي سرق 120 ألف بيتكوين بنحو 8 مليارات الدولارات وقضى سنوات في صرفها بمساعدة زوجته، حكماً بالسجن لمدة خمس سنوات. قيمة العملات في وقت سرقتها عام 2016، لم تكن تتجاوز 71 مليون دولار، فيما صعدت إلى 8 مليارات دولار وقت إلقاء القبض على الزوجين عام 2022، وتقدر بأكثر من 10.8 مليار دولار بأسعار السوق الحالية.

خطط إيليا ليشتنشتاين لواحدة من أكبر السرقات على الإطلاق من بورصة عملات افتراضية قبل أن ينفذ هو وزوجته، هيذر ريانون مورغان، مخططاً متقناً لتصفية الأموال المسروقة، وفقاً للمدعين الفيدراليين.

وقالت قاضية المقاطعة الأمريكية كولين كولار كوتيلي، لليشتنشتاين: إن سرقته كانت «مخططة بدقة» وليست فعلاً متهوراً.

وقالت: «من المهم إرسال رسالة مفادها أنه لا يمكنك ارتكاب هذه الجرائم دون عقاب، وأن هناك عواقب لها».

أعرب ليشتنشتاين، الذي قضى عامين وتسعة شهور في السجن منذ اعتقاله في فبراير 2022، عن ندمه على «إهدار مواهبه في الجريمة بدلاً من الإسهام الإيجابي في المجتمع». وقال: إنه يأمل أن يتمكن من تطبيق خبرته في مكافحة الجرائم الإلكترونية عندما يخرج من السجن. 

وقال: «أريد أن أتحمل المسؤولية الكاملة عن أفعالي وأصلحها بأي طريقة ممكنة». ومن المقرر أن يحكم القاضي على مورغان يوم الاثنين. وتوسل ليشتنشتاين إلى القاضي لتجنيب زوجته السجن، وألقى باللوم على نفسه لتوريطها.

في أغسطس 2016، اخترق ليشتنشتاين بورصة العملات الافتراضية، بيتفينكس، ومقرها هونج كونج، وسرق ما يقرب من 120 ألف بيتكوين. كانت قيمتها نحو 71 مليون دولار في وقت الاختراق وقرابة 8 مليارات دولار وقت إلقاء القبض على الزوجين في 2022، وتقدر بأكثر من 10.8 مليار دولار بأسعار السوق الحالية.

بعد عدة أشهر، بدأ ليشتنشتاين في نقل البيتكوين المسروقة في سلسلة من المعاملات المعقدة المصممة لإخفاء مسارها عبر سلسلة من الحسابات والمنصات. لقد استعان بمساعدة زوجته في تنظيف الأموال المسروقة.

ليشتنشتاين، رجل أعمال ومستثمر في العملات المشفرة، مواطن أمريكي ولد في روسيا ونشأ في إحدى ضواحي شيكاغو. وكان وزوجته مورغان يعيشان في مدينة نيويورك عندما تم القبض عليهما في فبراير 2022. وكانا يعيشان في سان فرانسيسكو في وقت الاختراق.

أوصى المدعون بعقوبة بالسجن لمدة خمس سنوات على ليشتنشتاين، الذي أقر بالذنب في أغسطس 2023 بتهمة واحدة تتعلق بالتآمر على غسل الأموال. وأوصوا بعقوبة بالسجن لمدة 18 شهراً على مورغان، التي أقرت بالذنب في نفس التهمة.

وكتب المدعون العامون: «لم يكن الاختراق ولا مخطط غسيل الأموال قراراً متهوراً.. لقد أمضى المدعى عليه (ليشتنشتاين) أشهراً في محاولة الوصول إلى البنية التحتية لـBitfinex والحصول على الوصولات والأذونات التي يحتاجها من أجل تنظيم عملية الاختراق».

أخبر ليشتنشتاين زوجته بالاختراق بعد أكثر من ثلاث سنوات، لكنه طلب مساعدتها في البداية في غسل العائدات «دون أن يشرح بالضبط ما كان يفعله»، وفقاً للمدعين العامين.

كتب المدعون العامون: «كانت مورغان بالتأكيد مشاركة طوعية وتتحمل المسؤولية الكاملة عن أفعالها، لكنها كانت مشاركة من مستوى أدنى».

خلال رحلات عائلية إلى كازاخستان وأوكرانيا، التقى ليشتنشتاين بسعاة سلموه أموالاً هربها إلى الولايات المتحدة.

كتب المدعون: «على مدى نصف عقد من الزمان، انخرط المتهم في ما وصفه عملاء مصلحة الضرائب بأنه أكثر تقنيات غسل الأموال تعقيداً التي رؤوها حتى الآن».

نجح الزوجان في غسل نحو 21% من الأموال المسروقة من بيتفينكس Bitfinex. بلغت قيمة الأموال المغسولة 14 مليون دولار على الأقل بأسعار عام 2016. كانت قيمتها لتتجاوز مليار دولار وقت اعتقالهما في عام 2022. تمت مصادرة الأموال المتبقية، والتي تقدر قيمتها مجتمعة بأكثر من 9 مليارات دولار بالأسعار الحالية.

كتب المدعون: «لقد أصبح أحد أعظم غاسلي الأموال الذين واجهتهم الحكومة في مجال العملات المشفرة». 

وقال محامي شركة بيتفينكس:  «الاختراق دمر مواردنا المالية وسمعتنا بين عملائنا، حيث بلغت الأموال المسروقة ما يقرب من 36% من أصول الشركة وقت السرقة».

وكتب المحامي باري بيرك في رسالة إلى القاضي: «كان على بيتفينكس اتخاذ إجراءات غير مسبوقة وفورية لضمان تحمل بيتفينكس ومساهميها وحدهم، وليس عملائها، لأي خسائر ناجمة عن الاختراق».

وقال أحد المدعين: إن ليشتنشتاين بدأ على الفور في التعاون مع السلطات الفيدرالية بعد اعتقاله، وساعدهم على تحقيقات أخرى تتعلق بالجرائم الإلكترونية.

تم استرداد أكثر من 96% من الأموال المسروقة، بمساعدة ليشتنشتاين، وفقاً لمحامي الدفاع سامسون إنزر. وقال المحامي: إن «الجزء الأكبر من الأموال المسروقة لم يتم إنفاقه أبداً».

وقال إنزر: «هذا ليس شخصاً شريراً. هذا شخص طيب ارتكب بعض الأخطاء السيئة للغاية». (أ.ب)