قالت النائبة ميرفت عازر عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية تثبيت قيمة الإيجار القديم خطوة مهمة لإنهاء أزمة الإيجار القديم الممتدة منذ عقود، مع السعي الحثيث لتحقيق التوازن بين المالك والمستأجر.

مناقشة قانون الإيجار القديم  

أكدت في تصريحات لـ«الوطن»، أنه بناءً على حكم الدستورية، سيعقد مجلس النواب عددا من الجلسات في الفترة المقبلة، لمناقشة قانون الإيجار القديم بحضور الجهات المعنية بالملف لضمان مراعاة وجهات النظر المختلفة، بهدف إعداد قانون نهائي يحظى بالإجماع.

فترة انتقالية لتطبيق القانون 

أوضحت عضو لجنة الإسكان إلى أن اللجنة ستناقش قانون الإيجار القديم، بعد الاستماع لكل الآراء من أعضاء اللجنة، مشيرًة إلى أنها ترى أن القرار الأمثل لحل الأزمة هو الاتفاق على إعداد فترة انتقالية لمدة 10 سنوات مقبلة تزيد فيها قيمة الإيجار بنسبة محددة، بما يضمن استمرار المستأجر في العقار وعدم أحقية المالك في طرده لمدة 10 أعوام، لحين انتهاء الفترة الانتقالية، مشيرًة إلى أن ذلك يضمن  تحقيق العدالة لطرفي العلاقة الإيجارية مع عدم الانحياز لطرف على حساب آخر.