وأضاف في حوار لـ "الجمهورية أون لاين" أنه إذا انتهي الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب في 1 يوليو عام 2025. ولم يصدر قانون الإيجار القديم. فسيصبح هذا الحكم نافذا من يوم 2 يوليو 2025. وهنا قد تحدث فوضي كبيرة في المحاكم بسبب القضايا بين الملاك والمستأجرين.. وإلي نص الحوار:

ما دور مجلس النواب بعد حكم إلغاء ثبات أجرة الإيجار القديم؟

هذا الحكم يحل إشكالية موجودة منذ عشرات السنوات. وأتصور أن هذه الإشكالية لن تحل إلا بدون حكم المحكمة الدستورية العليا. حيث حكمت المحكمة الدستورية في القضية رقم 24 لعام 2020 قضائية دستورية بعدم دستورية الفقرة الأولي من المادة الأولي والثانية في القانون رقم 136 لعام 1981 بخصوص الإيجارات. حيث كانت الفقرات تنص علي ثبات الأجرة. ولكن حكم المحكمة الدستورية العليا نص علي تعبيرات في منتهي الإحترام وهي ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان ثبات لا يزينه مضي عقود علي التاريخ التي تحددت فيه. ويشكل عدوانا علي قيمة العدل وإهدار لحق الملكية.
وتقديرا من المحكمة لحاجة المشرع إلي مدة زمنية كافية ليختار من بين البدائل المتاحة. ما يتناسب مع الدراسات والبيانات الإحصائية التي يتطلبها تشريع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن المرخص بإقامتها أغراض السكن قالت المحكمة الدستورية إن حكمها نافذ وسينفذ. ولكنها لم تقل أنه سينفذ بدءا من الغد. ولكنها ستمنح مهلة لمجلس النواب في دور الانعقاد الخامس الحالي لكي ينهي هذا التشريع. وسيكون الحكم نافذا إن لم ينفذ مجلس النواب هذا الحكم.
وعلي سبيل المثال إذا انتهي الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب في 1 يوليو عام 2025. ولم يصدر البرلمان قانون الإيجار القديم. فسيصبح هذا الحكم نافذا من يوم 2 يوليو عام 2025. ويكون الحكم نافذا عندما يذهب المالك والمستأجر لحل مشاكلها مع بعضهما البعض ويتم تصفيتها. بحيث يتم تحديد الأجرة. واذا استطاع المالك والمستأجر تحديد الأجرة وتم تصفية الخلاف بينهما. وكان يدفع المستأجر إيجار قديم 2 جنيه وفي الواقع إيجارها 5 الآف جنيه وقرر دفع 500 جنيه. ففي هذه الحالة سيتم اللجوء إلي المحكمة مرة أخري. وبالتالي تستقبل المحاكم مشاكل كبيرة. وهذا ما ذكرته المحكمة الدستورية حينما ذكرت أنه حتي لا تحدث فوضي وامتلاء المحاكم فإننا سنعطي مجلس النواب مهلة للانتهاء من قانون الإيجار القديم. بما يحقق العدالة.
كما أن مجلس النواب أعد بيانا في منتهي التحديد والوضوح في نفس اليوم الذي أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمها بشأن تعديل قانون الإيجار القديم وذكر عددا من النقاط منها أنه سيقوم بعمل دراسة للخلفية التاريخية واضطلاع لأحكام المحكمة الدستورية العليا كلها في هذا الأمر. وسيقوم بعمل دراسة لكل البيانات الإحصائية التي تضمن الوصول إلي أفضل البدائل الممكنة.
كما أنه ستكون هناك روح التوازن والعدالة بحماية مصالح جميع الأطراف. دون تغليب مصلحة طرف علي حساب الآخر. حيث أننا لن نكون مع المالك ضد المستأجر أو مع المستأجر ضد المالك.
وأؤكد أن المالك مصري ويهمنا والمستأجر مصري ويهمنا. وبالتالي نحن في حاجة إلي بيئة قانونية تشريعية في قانون الإيجار القديم. بحيث تعزز الاستقرار والنسيج المجتمعي. لأن أي هزة في بعض الأمور لن تكون مقبولة.
وبالتالي فإنني أري أنه يجب علي مجلس النواب مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم. وإلا ستكون هناك فوضي. لأنه حينما يصدر تشريع يتم حسم الأزمة أيا كان شكله. ولكن هناك تخوف من جانب أعضاء مجلس النواب بشأن تقديم مشروع قانون الإيجار القديم. لست خائفا أو لدي قلق لأنني أري أن هناك مشكلة علي الأرض. وأري أنه لو وحدات الأيجار القديم علي سبيل المثال وصلت إلي 3 ملايين وحدة سكنية منذ 7 سنوات. ومع مرور الوقت تم تصفية الأمور بشكل ودي بين عدد من الملاك والمستأجرين. وهناك آخرون حصلوا علي أحكام. وبالتالي أصبح عددهم الآن 2 مليون ونصف وحدة سكنية. وأي أن نصفهم "2 مليون ونصف وحدة سكنية" مغلق. وبالتالي فإنني أري أنه لابد من تحرير العلاقة الإيجارية للشقق المغلقة فورا. ولو تم إعادة هذه الشقق المغلقة إلي المالك فلن يطرد المستأجر منها. لأنها وحدات خالية. وبالتالي ليس هناك أي أحد متضرر. ولذلك أصبح أمامنا فرصة لطرح مليون وحدة سكنية في مصر للسوق. ما يؤدي إلي وجود تحجيم في قيمة الإيجارات. وتكون هناك ضرائب مما يدر عائد علي خزانة الدولة وسيكون مفيد للمالك. وبالتالي هناك فوائد بشكل أكبر بالنسبة للشقق المغلقة.وبالنسبة للوحدات السكنية المؤجرة سيتم تقسيمها إلي شرائح. ولدي مقترحات كثيرة بشأن ذلك.

هل تدخل شقق وزارة الأوقاف ضمن تعديلات قانون الإيجار القديم؟

حكم المحكمة الدستورية العليا يطبق علي كل الشقق والتي يطبق عليها قانون الإيجار القديم سيتم تعديل الأجرة. لأنه غير دستوري أن يتم ثبات الأجرة. واذا افترضنا أن هناك وحدات سكنية وقامت بتغيير الأجر وكانت هناك عقود بين جهتين وبها تغيير في الأجرة ستنظر فيها المحكمة.

ما موقف الوحدات التجارية من تعديلات قانون الإيجار القديم؟

نحن نتحدث عن حكم محكمة دستورية ذكر أنه يرد علي القضية رقم 24 لسنة 20 قضائية. وهي عن الإيجار القديم للغرض السكني بكل وضوح. وبالتالي فإن المحكمة حكمت في الغرض السكني. وأولا لابد أن ننفذ هذا الحكم لأنه حكم محكمة دستورية. ولذلك فإن الغرض السكني إلزامي. ولابد أن نبحث عن آلية لتعديل أسعار الإيجار القديم. وأن ندخل في القانون الغرض التجاري وهو أمر متاح لمجلس النواب. وينطبق عليه ما يطبق علي الإيجار القديم للغرض السكني وهذا روح القانون الذي يتحدث عن ثبات الأجرة ويشكل عدوان علي قيمة العدل وإهدار لحق الملكية. وبالتالي فإن هذا النص يطبق علي الغرض السكني والتجاري.

هناك كبار السن وعلي المعاش كيف سيتعامل معهم القانون في زيادة الإيجار؟

هذه المجموعة تمثل نسبة بسيطة جدا. لأن أكثر من نصف شقق الإيجار القديم مغلقة. وبالنسبة للنصف الآخر سنجد أن 5 % منهم تم حل مشاكل الوحدة السكنية بحلول ودية فيما بين المالك والمستأجر. و10 % يتبعون الإجراءات القانونية. كما أن القانون 10 لعام 2022 تم زيادة القيمة الإيجار للأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية وتم منح مهلة زمنية 5 سنوات. بحيث تنتهي هذه المهلة في عام 2027. وهذا حل نسبي. وبالتالي تبقت نسبة قليلة من بينهم أشخاص مقتدرين ومنهم غير مقتدرين. وبالتالي فإنني أري ان المقتدرين تطبق عليهم زيادة الإيجار. أما غير القادرين فسنقوم بعمل آلية لهم ومنهم العمالة غير المنتظمة والتي بدأت تسجل علي سيستم الدولة وهناك المواطنون التابعون لمعاش تكافل وكرامة وهناك من يحصل علي ضمان اجتماعي وهناك أصحاب المعاشات. كما أن الدولة تعلم نسبة أصحاب المعاشات. وبناءا عليه نستطيع عمل حماية لهم. لأن مجلس النواب ذكر تعليقا علي حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن تعديل قانون الإيجار القديم أنه سيقوم بعمل روح من التوازن والعدالة. بحماية مصالح جميع المواطنين. وبالتالي فإن هذه النسبة من كبار السن من أصحاب المعاشات اعتقد أنه لابد من وجود تدخل من جانب الدولة. لأن الأمر ليس ممتد إلي ما لانهاية. ولكنه ممتد بعمر هذه الفئة القليلة من كبار السن من أصحاب المعاشات. وهذا لا يعني أن تقوم الدولة بدفع إيجارات كبار السن من أصحاب المعاشات طوال الحياة. ولكن الدولة مرتبطة بوجود الشخص في حياته وتواجده في المكان. خاصة وأن الموضوع انتقالي. إضافة إلي ذلك فإن هناك وحدات إسكان اجتماعي للدولة تقوم بإنشائها من الممكن أن تحل جزءا من مشكلة الإيجار القديم. وبالتالي لابد من الدفاع عن حق المستأجرين غير القادرين. فعلي سبيل المثال من يحصل علي معاش تكافل وكرامة يحصل علي 1000 جنيه مثلا فهو غير قادر علي دفع إيجار 4 الآف جنيه.

هل انتهي مسمي الإيجار القديم بحكم المحكمة الدستورية العليا؟

نعم انتهي. لأن الحكم ذكر أنه لا يوجد شيء اسمه ثبات القيمة الإيجارية. لأنه يشكل عدوانا علي قيمة العدل وإهدار لحق الملكية. وبالتالي فإنه حكم تاريخي مؤسس. كما أن الحكم أشار إلي الدستور والذي نص في المادة الرابعة علي كفالة العدل .
بعد عودة العمل بقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 هناك من يري أنه غير مطبق.. ما تفسيرك لهذه الأزمة؟
قانون البناء الصادر في 2008 كان ينفذ. ولكن في عام 2021 صدرت اشتراطات جديدة للبناء وتم تطبيقها لمدة 3 سنوات ونصف. وتسببت هذه الاشتراطات الجديدة في إيقاف البناء في مصر. لأنها كانت اشتراطات شديدة الصعوبة ولم تحدث. ونتج عنه أن الآلآف ممن كانوا يستخرجون تراخيص البناء أصبحوا مئات قليلة. حيث تقدم 1500 شخص فقط علي تراخيص بناء خلال 3 سنوات بعد تطبيق الاشتراطات الجديدة للبناء. وحينما نسمع أن هناك 350 ألف قطعة أرض في مصر وكان هناك الآلآف يقدموا كل عام. ولكنهم لم يقدموا الآن. وأتقدم بالشكر لوزارتي الإسكان والتنمية المحلية علي الاستجابة لنداءات إلغاء الاشتراطات الجديدة للبناء وبالفعل تم إلغاؤها وأرسلوا لي خطاب رسمي بخصوص تصريحات ذكرتها. وبالتالي حينما ترد علي وزارتي الإسكان والتنمية المحلية علي تصريح ذكرته فإنني أثمنه لأنها مهتمة بتصريحات وليس خطابات أو طلبات إحاطة لي كنائب وهذا أمر محترم. وتم العودة لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008. وذكر القانون القديم أن الارتفاعات في البناء مرة ونصف عرض الشارع. وحدثت انفراجة في الآليات والتطبيق. كما أنني أشيد بوزيرة التنمية المحلية لأنها علي دراية وتقوم بعمل تيسيرات حقيقية وليس مجرد شكل فقط.

لماذا تقدمت بتعديلات علي قانون التصالح في مخالفات البناء؟

هناك نية لدي الوزراء للانتهاء من إجراءات التصالح في مخالفات البناء. ولكن المحليات والموظفين ليس لديهم نية لأن التصالح يحدد أمورا معينة. ثم يأتي الموظف يتحدث عن عدم فهمه لهذه الأمور وأنه في حاجة إلي تفسير بشأن ذلك. ما يعطل الأمور لمدة عام. وحينما نتحدث مع الوزارة المختصة وترسل إلينا تفسيرا. نكون بذلك قمنا بحل نقطة ثم تخرج نقطة أخري لكي نقوم بحلها. ويكون التصالح بعد 5 سنوات ونصف. وأؤكد أن نسبة من أنهوا ملفاتهم في التصالح في مخالفات البناء سابقين وجدد 8 %. ولازال هناك 92 % من المتقدمين يقفون في الطابور لإنهاء إجراءات التصالح في مخالفات البناء. لأن هناك مخالفين لم يتقدموا حتي الآن بطلب التصالح. رغم محاولات وزارتي الإسكان والتنمية المحلية لحل مشكلة التصالح في مخالفات البناء. ولكن في النهاية لم يحدث الحل. كما أن الموضوع يحتاج إلي توضيحات.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل