تحتضن مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية قمة مجموعة العشرين (G20) لهذا العام، حيث تلتقي قادة الدول الكبرى لمناقشة قضايا اقتصادية واجتماعية، مثل مكافحة الجوع والفقر، وتعزيز التنمية المستدامة وتحولات الطاقة.

وتستمر السعودية في لعب دور محوري في مجموعة العشرين، مما يعزز مكانتها الدولية والإقليمية كأحد أسرع الاقتصادات نمواً في العالم، ويجعلها طرفًا فاعلًا في صياغة سياسات الاقتصاد العالمي.

ومن بين المؤشرات الاقتصادية البارزة، تبرز السعودية كأحد أبرز اللاعبين في المجموعة بفضل تفوقها في العديد من المجالات.

تمكنت السعودية من الحفاظ على ثالث أقل معدل تضخم بين دول العشرين لعام 2024، حيث يتوقع صندوق النقد الدولي أن يكون عند 1.7%، رغم بعض الضغوط الناتجة عن زيادة الطلب على الإسكان.

وفيما يتعلق بالديون، يتوقع أن تبقى نسبة الدين إلى الناتج المحلي السعودي من بين الأدنى بين دول المجموعة، إذ تشير التوقعات إلى 28.3%، مما يعكس سياسة مالية مستقرة رغم التحديات العالمية.

من المتوقع أن يشهد الاقتصاد السعودي نموًا بنسبة 1.5% في عام 2024، وهو ما يجعله ضمن الدول ذات المعدلات المتوسطة من حيث النمو بين دول العشرين.

وتأتي المملكة في المرتبة الـ17 على مستوى العالم من حيث حجم الاقتصاد، الذي بلغ نحو 1.1 تريليون دولار في عام 2024، وهو ما يعكس استقرارًا اقتصاديًا رغم انخفاض أسعار النفط. وفي ظل هذه المؤشرات، تحافظ السعودية على مكانتها الاقتصادية القوية على مستوى المنطقة والعالم.

يتوقع أن يرتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي السعودي إلى نحو 32.9 ألف دولار في 2024، ما يضع المملكة في موقع متقدم بين دول العشرين. هذا يعكس نجاح المملكة في تنويع مصادر دخلها وتنفيذ استراتيجيات اقتصادية فعالة، بما في ذلك “رؤية السعودية 2030”.
وقد أكد وزير المالية السعودي، محمد بن عبد الله الجدعان، أن المملكة تسعى للاستفادة من تجربتها التحولية لمساعدة الدول الأخرى في تحقيق التنمية المستدامة.