نشر في باب نات يوم 18 - 11 - 2024

أفاد وزير التشغيل والتكوين المهني، رياض شود، خلال زيارة عمل اداها اليوم الإثنين الى عدد من مراكز التكوين المهني بولاية جندوبة، ان الدولة بصدد التركيز على استشراف المهن المستقبلية، وانها وضعت لها ضمانات مالية تضمن الانتصاب للحساب الخاص واصلاحات هيكلية واتفاقيات دولية ودعم الشركات الاهلية وتفعيل صكّ التكوين.
وأكد الوزير توفر قطاعات واعدة ومقاربات جديدة واصلاحات هيكلية يمكن الإعتماد عليها لخلق فرص تشغيلية والتخفيف من حجم البطالة، وأبرزها مقاربة "المبادر الذاتي" المتعلقة بتشجيع الاشخاص على الانخراط في منظمة التغطية الاجتماعية ودعم هياكل الدولة للمبادرات الخاصة وتسهيل عمليات التمويل وضمان التكوين وبرنامج شهادة مهارة التي تضمن اعادة التاهيل والاندماج في سوق الشغل.
وأقرّ وزير التشغيل في تصريح لصحفي وكالة تونس افريقيا للانباء بالجهة، بوجود بطء في الاجراءات مما يحول دون قدرة العاطل عن العمل على استكمال تكوين ملفه وضمان الاستجابة لطلبه ومعالجته في اجال معقولة، وهي إحدى الاسباب التي تدفع بالعديد من أصحاب المبادرات الخاصة إلى التخلي عن استكمال مشاريعهم، معلنا أنه قد فوّض في هذا الشان صلاحيات إلى المديرين الجهويين لمعالجة هذه الملفات دون الرجوع إلى المركز وانتظار الموافقات ومكاتبة بقية الجهات المتداخلة.
وقال إن الوزارة تعمل على تحويل مراكز التكوين إلى مراكز اشعاع اقتصادي وتنموي قادرة على تلبية حاجيات الجهات من الكفاءات ومنافسة طلبات السوق المحلية والدولية، مستندا في ذلك إلى مشروع التوقيع على اتفاقيات مراقبة في مجال تشغيل المتكونين مع ايطاليا وليبيا والسعودية وقطر إلى جانب الدول التقليدية كالمانيا وفرنسا وغيرهما.
...
ودعا في ذات الوقت كل العاطلين عن العمل الراغبين في تلقي دورات تكوينية وكذلك الشان للمباشرين لعملهم إلى الانتفاع ببرامج التكوين المهني واعادة التاهيل والاستفادة من ضمانات التكوين التكميلي الذي وضعته الدولة.
ومن جهته، شدد عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية المكلف بملف التكوين نبيل الاينوبلي، على ان التكوين المهني يمثل أهم رهانات التشغيل والتنمية كذلك، معتبرا ان الدولة اليوم معنية اكثر من اي وقت مضى بالعمل على توفير ضماناته حتى يكون مواكبا للتطور النوعي في عدة قطاعات واعدة.
ودعا إلى ضرورة بعث شراكات بين القطاعين العام والخاص كمشروع "شيفت" CHIFT الرامي إلى تلقي التكوين عن بعد، والذي أنطلق تنفيذه ضمن اتفاقية شراكة بين مركز خاص ومركز عمومي للتكوين المهني بولاية جندوبة.
وطالب في ذات الوقت بتفعيل النصوص الترتيبية المتعلقة بقانون التكوين عن بعد الصادر في 2020 والذي سيساعد، حسب رؤيته، أصحاب الشهائد العليا وفي مقدمتهم الشهادات صعبة الادماج على الانخراط في سوق الشغل والانتاج.
مولدي
تابعونا على ڤوڤل للأخبار

.