1 – ضرورة توفر الاستعجال:
يشترط لقبول دعوي إثبات الحالة أن تتوافر حالة من الاستعجال بخشي معها ضياع معالم هذه الحالة بمرور الوقت، وهذه الحالة يجـب أن تكون متغيرة بمرور الوقت فإذا كانت هذه الحالـة ثابتـة لا تتغيـر بمرور الوقت ولن تتغير معالمها بحيث إذا نشأت واقعـة عنـهـا أمـام القضاء بقيت كما هي لم تتغير فـلا يـتـوافر الاستعجال.

” ويتـوافر الاستعجال إذا كان الإجراء مقصودا منه منع ضرر محقق قـد يتعـذر تلافيه وذلك بإثبات حق يحتمل ضياعه إذا ترك وشأنه أو تأكيد معـالم طالت مدتها أو قصرت قد تتغير مع الزمن ويضيع كل أو بعض أثارها إذا نظرت الدعوى أمام القضاء العادي، ولا يمنع من اختصاصه فـي الفصل في الدعوى كون الآثار المراد إثباتها مضي عليها الزمن قبـل رفع الدعوى متي كانت قابلة للتغيير والزيادة من وقت لاخر .

وعلي ذلك فإذا كانت الحالة لا تتغير مع مرور الزمن مثل حدوث بعض العيوب القليلة في مبنى ولا تتغير حتى نظر محكمة الموضوع النزاع بشأنها، أو إذا كانت الحالة قد ضاعت معالمها وتحتاج إلى سماع شهود لإثبات الحالة فلا تتـوافر حالـة الاستعجال، وتقدر توافر الاستعجال من الأمور الموضوعية التي يستقل بهـا قاضـي الأمـور المستعجلة.

۲ ـ عدم المساس بأصل الحق:
” لا يجوز للقضاء المستعجل عند الحكم في دعاوى إثبات الحالة بحث أصل الحقوق أو تفسير الاتفاقات والعقود لمعرفة ما إذا كانت الدعاوي منتجة في الموضوع أم لا وما إذا كانت الاتفاقات والعقود تخول لرافع الدعوى الحق في المطالبة بتعويض أمام محكمة الموضوع لمساس كل ذلك بالموضوع أو أصل الحق ”

فإذا استان له من ظاهر المستندات أن القضاء بندب خبير لإثبات واقعة من شأنه المساس بأصل الحق فإنه يقضي بعدم اختصاصه نوعيا بنظر الدعوي وعلى ذلك يجب أن تقتصر مهمة الخبير المنتدب على مجرد التصوير المادى للواقعة التي تكون محل نزاع مستقبل أمام القضاء وقد جرى القضاء علي توسيع مهمة الخبير بحيث يتسع لبحث مدي الضرر الذي أحد الطرفين والمبلغ اللازم لتعويضه توطئة لطرح النزاع أمام قضاء الموضوع و ذلك اختصار للوقـت والإجـراءات وحتى لا يضطر المضرور مرة أخري إلى ندب خبير لذلك أمام قضاء الموضوع )

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل