نشر في الشروق يوم 19 - 11 - 2024

توسعت حاجيات التنقل للمواطنين نتيجة توسع النسيج العمراني، ومن هنا أتت الحاجة إلى وسائل نقل عمومي فعالة. وقد شهدت البلاد لا سيما خلال العشرية الفارطة تباطؤا ملحوظا في تطوير قطاع النقل العمومي، حتى أصبح غير ناجع ولم يعد متوافقا مع احتياجات المواطنين.
شجع هذا الأمر بطبيعة الحال على استخدام السيارة الفردية وخلق حالة مستمرة من الاكتظاظ اليومي حيث تمثل الحصة النموذجية للنقل العمومي حاليًا حوالي 30٪ من الحصة النموذجية للنقل الآلي في تونس في حين حددت نسبة السيارات الخاصة بنحو 70٪. ساهم هذا الوضع الهش الذي يعانيه النقل العمومي في الحد من القدرة على النفاذ، التي تم تعريفها بأنها إمكانية أو إتاحة الوصول إلى الأماكن التي يتطلبها تنفيذ أنشطة الأفراد، في موقع معين وعبر منظومة متوفرة للنقل. كما تؤثر منظومة النقل الهشة على فرص العمل والتعليم والخدمات الاجتماعية، لذلك فهي تشكل عاملا آخر لتعميق التفاوتات الاجتماعية وزيادة معدل الفقر.
في هذا الإطار ودعما لقطاع النقل العمومي بشكل خاص رصدت سلطات الاشراف اعتمادات كبرى لدعمه حيث تقدر ميزانية مهمّة وزارة النقل ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025 بنحو 1076،470 مليون دينار مقابل 1051،31 مليون دينار في 2024 أي بزيادة بنسبة 2،4 بالمائة. وأفاد وزير النقل، رشيد العامري، خلال جلسة عامّة مشتركة بين غرفتي البرلمان، انعقدت نهاية الأسبوع الفارط، بباردو، أن قطاع النقل والجوانب اللوجستية والرصد الجوي تحظى بأهميّة بالغة ضمن البرامج، التّي أقرّتها الحكومة للنهوض بالاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن الوضعية المتردية لقطاع النقل انعكست سلبا على حياة المواطن والاقتصاد عموما.
وقال إن وزارته وضعت لأجل ذلك 4 برامج كبرى، تتعلّق ببرنامج النقل البري (993 مليون دينار) وبرنامج الطيران المدني (12،790 مليون دينار) وبرنامج النقل البحري (34،554 مليون دينار)، وبرنامج القيادة والمساندة (35،830 مليون دينار). وتتوزع الميزانية المقترحة لمهمّة النقل حسب طبيعة النفقات إلى نفقات التأجير (24،347 مليون دينار) ونفقات التسيير (6،177 ملايين دينار) ونفقات الاستثمار (17،472 مليون دينار) ونفقات التدخلات (1028،474 مليون دينار). واعتبر وزير النقل أن التوجه الرامي إلى النهوض بمنظومة النقل العمومي يظهر من خلال القيمة المخصصة لنفقات التدخل وهو ما يمثل 95،5 بالمائة من ميزانية المهمّة أي بزيادة بنسبة 2،11 بالمائة مقارنة بسنة 2024. وتتمثل هذه النفقات في منح يتم رصدها لفائدة بعض المؤسسات الخاضعة لإشراف الوزارة بعنوان التعويض لفائدة النقل العمومي جراء تطبيق تعريفات منخفضة في النقل المدرسي والجامعي وتمويل البنية التحتية للشركات الجهوية للنقل. هذا ويشمل التمشي الإصلاحي للقطاع مراجعة وضعية مجمع الخطوط التونسيّة والنقل البحري لتحسين نجاعتهما بالإضافة إلى السعي إلى استرجاع نسق العرض لشركة نقل تونس والشركة الوطنية للسكك الحديدية والشركات الجهوية والوطنية للنقل إذ يجري العمل على بلورة سياسة وطنية للنقل الحضري تستجيب لمتطلبات التحولات الاقتصادية والبيئية والطاقية وهو ما يستدعي تنقيح عدد من النصوص والتشريعات.
يذكر ان سلط الاشراف تسعى الى مزيد دعم قطاع النقل العمومي لاسيما النقل الحديدي والبري، باعتبار ما يحظى به من أولوية واهتمام في برامج عمل الحكومة التي تهدف الى تحسين أداء القطاع وخدماته عبر تطوير وتجديد تجهيزاته حتى يساهم بفاعلية اكبر في النشاط الاقتصادي ويلبي حاجيات المواطنين لنقل عصري. ويعبر في هذا الصدد عدد مهم من المستثمرين، عن اهتمام مؤسساتهم وحرصها على إرساء شراكة فاعلة مع تونس سواء بالنسبة لتوفير التجهيزات المطلوبة أو على مستوى تجسيم مشاريع للتركيب وصناعة التجهيزات الخاصة بالنقل الحديدي والبري على غرار عربات شحن البضائع او حافلات النقل، وفق المصدر ذاته.
وتعرب سلط الاشراف في هذا الإطار باستمرار عن الاستعداد لدراسة كافة المقترحات الكفيلة بإرساء تعاون بناء وشراكة مثمرة سواء على مستوى الاقتناءات أو على مستوى إنجاز مشاريع للتركيب والتصنيع في تونس في ظل ما تتوفر عليه البلاد من مزايا تونس التفاضلية وخاصة منها الموقع الجغرافي الاستراتيجي الذي يفتح آفاقا حقيقية للاستثمار المربح سواء على المستوى المحلي او بالتوجه نحو الفضاءات الواعدة لاسيما الفضاء المتوسطي والإفريقي.

.