ارتفعت الودائع بالعملات الأجنبية غير الحكومية في بنوك مصر بأكثر من 5 مليارات دولار خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، لتصل إلى 55.96 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل 50.5 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2023، وفقا لأحدث بيانات عن البنك المركزي.

وأوضحت البيانات أن البنوك المصرية تلقت مدخرات أجنبية بقيمة 1.38 مليار دولار خلال سبتمبر الماضي فقط، وهي الزيادة الأعلى منذ بداية العام الحالي، لترتفع أرصدة الودائع بالعملة الأجنبية من 54.6 مليار دولار بنهاية أغسطس الماضي إلى 55.96 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي.

وكشف البنك المركزي ، في تقريره الشهري، ارتفاع حجم الودائع تحت الطلب بالعملات الأجنبية لتصل إلى 13.9 مليار دولار بنهاية سبتمبر مقابل 13.07 مليار دولار بنهاية أغسطس، بزيادة تبلع 84 مليون دولار.

في حين ارتفع حجم الودائع لأجل وشهادات الادخار بنحو 500 مليون دولار خلال شهر سبتمبر، لتصل إلى 42.04 مليار دولار مقابل 41.5 مليار دولار نهاية أغسطس السابق له.

وخفض بنكا الأهلي المصري ومصر أكبر بنكين حكوميين الشهر الماضي الفائدة على شهادات الادخار الدولارية لأجل 3 سنوات بنحو 0.5%، لتصل إلى 6.5% و8.5%، وفقاً لنوع الشهادة.

وجاء ذلك بعد تخلي الفيدرالي الأميركي الشهر الماضي عن سياسة التشديد النقدي التي بدأها في سبتمبر 2023، بعد أن خفض الفائدة للمرة الأولى منذ 2020، بواقع 50 نقطة أساس وباتت تتراوح بين 4.75 و5%، ويتجه إلى خفض إضافي مماثل بحلول نهاية 2024.

وكشفت مصادر بنكية أن هناك نموا ملحوظا في إيداعات العملاء بالعملات الأجنبية، في صورة شهادات ادخار دولارية أو حسابات توفير بالعملات الأجنبية، وأغلبها من تحويلات المصريين في الخارج والتي تضاعفت الشهور الأخيرة.

وأشارت المصادر إلى أنه على الرغم من خفض بعض البنوك لفائدة شهادات الادخار الدولارية بنحو 0.5%، إلا أنها مازالت جاذبة للمدخرات الأجنبية للعملاء، خاصة مع توقعات اقتراب خفض الفائدة على الجنيه الشهور المقبلة.

وقفزت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الربع الثاني من عام 2024، "من أبريل إلى يونيو"، بمعدل 61.4% لتصل إلى نحو 7.5 مليار دولار مقابل نحو 4.6 مليار دولار خلال ذات الفترة من العام السابق، وفقا لأحدث بيانات من البنك المركزي.

وبذلك ترتفع التحويلات بأكثر من الضعف عن ما حققته قبل الإجراءات الإصلاحية التي تم اتخاذها في 6 مارس 2024، حيث اقتصرت في فبراير 2024 على نحو 1.3 مليار دولار.

وأكد مصدر على أن توحيد سعر صرف العملة في مصر ساهم في نمو التنازلات الدولارية بشكل ملحوظ سواء من جانب الشركات أو الأفراد أو المصدرين، مشيرا إلى أن البنوك تتلقي يوميا ما يزيد عن احتياجات عملائها من العملات الأجنبية، وهو ما انعكس على نشاط الانتربنك الدولاري بين البنوك.

وانعكست الزيادة في الودائع الأجنبية بالبنوك على صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي -شاملاً البنك المركزي- لترتفع بنسبة 6% على أساس شهري في سبتمبر لتصل إلى نحو 10.31 مليار دولار مقابل نحو 9.723 مليار دولار في أغسطس مدفوعة بتحسن المراكز الأجنبية بالبنك المركزي، وفق بيانات البنك المركزي.

وكان صافي الأصول الأجنبية تراجع في أغسطس الماضي بنحو 26.6% على أساس شهري، بسبب تحول صافي الأصول الأجنبية للبنوك التجارية في مصر من الفائض إلى العجز لأول مرة منذ 4 أشهر.

ورغم تحسن إجمالي صافي الأصول الأجنبية خلال سبتمبر فإن صافي الأصول الأجنبية للبنوك التجارية في مصر لا يزال بالسالب بنحو 132 مليون دولار انخفاضا من سالب 535 مليون دولار في أغسطس.

وتتمثل الأصول الأجنبية للبنوك في حجم الودائع والمدخرات بالعملة الأجنبية وتكون قابلة للتسييل في الأوقات التي يسدد فيها البنك التزاماته.

ويرى خبراء صندوق النقد الدولي، تحسنا هامشيا في تحويلات المصريين في الخارج بالصافي، لتصل إلى 23.1 مليار دولار بنهاية العام، ارتفاعاً من 21.9 مليار دولار في 2023.

ووفقاً لتوقعات الصندوق، فإن إيرادات مصر من النقد الأجنبي ستظل دون مستوى العام الجاري البالغ 107.3 مليار دولار، خلال العامين الماليين المقبلين، ووصولاً إلى العام المالي 2026-2027، والتي ستسجل فيه إيرادات بقيمة 112.7 مليار دولار من النقد الأجنبي البنوك.