واصلت أمانة محافظة الطائف حصر الأصول الاستثمارية وطرحها على المستثمرين ورواد الأعمال، مع دعم المحفزات الداعمة لتنمية وتطوير الاستثمار، وذلك بمتابعة مستمرة من الأمين عبد الله الزايدي، حيث طرحت أخيرًا جملة من الاستثمارات النوعية طويلة الأمد امتدادًا لجهودها في تطوير منظومة الاستثمارات وتنمية الإيرادات تماشيًا مع رؤية المملكة 2030، والتي ترتكز على الاستثمار لدعم المجتمع الحيوي لتعزيز الاقتصاد الوطني.

ومازال لدى الأمانة العديد من الفرص التي تعتزم إطلاقها بنماذج استثمارية تعزز من استدامتها بالشراكة مع القطاع الخاص لتُسهم في إحداث نقلة نوعية بتنمية المحافظة.

ومكّنت وزارة البلديات والإسكان جميع المستثمرين ورواد الأعمال والراغبين بالاستثمار من الاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة وتفاصيلها والمشاركة بصناعة الاستثمار الناجح من خلال البوابة الرقمية الموحدة للاستثمار في المدن السعودية، والتطبيق الذكي (فرص) والتي تتميز بالشفافية والسهولة.

وتتواكب هذه الجهود مع التطوير الشامل لوكالة الاستثمار بالأمانة لزيادة الكفاءة وتحسين بيئة العمل، وفقًا لأحكام النظام ولوائحه التنفيذية بما يتوافق مع مواكبة التغيرات السريعة على مستوى الخدمات المقدمة الحالية والمستقبلية، وبما يتماشى مع جهود الوزارة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، ومنها الارتقاء بجودة الخدمات وتحسين المشهد الحضري، حيث عملت أمانة الطائف على تحقيق التطلعات الاستراتيجية وتطبيق أفضل الممارسات الإدارية والتنظيمية في المجال الاستثماري، ولضمان رفع كفاءة التشغيل والاستغلال الأمثل للموارد وتحسين بيئة تنمية الاستثمارات البلدية.

ولتسهيل أمور المستثمرين وإنجاز معاملاتهم وتقديم أرقى الخدمات لهم، وفق أعلى معايير الجودة، من أجل تحقيق تطلعات الوزارة تم تطوير مركز خدمات المستثمرين والمطورين سعيًا إلى تطوير العمل البلدي، حيث يضطلع المركز بخدمات المستثمرين، وكذلك خدمات ما بعد الاستثمار، وإنهاء إجراءات استخراج التصاريح اللازمة، وتحقيق التكامل مع باقي الجهات المختصّة لخدمة المستثمرين من صناديق دعم وتذليل العقبات إن وجدت وخلافه.

كما يهتم بعلاقات وخدمة المستثمرين، وتوفير معلومات متعلّقة بالاستثمار، ومتابعة اعتماد المخططات، والتسويق للفرص الاستثمارية، وتسريع ومتابعة أعمال المستثمرين، وتعزيز جميع الخدمات الاستثمارية.

ودعمت الأمانة خريطة الفرص الاستثمارية البلدية النوعية والإبداعية لتعزيز الحراك الاقتصادي واستقطاب رؤوس الأموال الداخلية والخارجية، بما يتماشى مع جهود دعم الخدمات للأهالي والزوار والسياح، وخصوصًا أن الاستثمار في القطاع البلدي يعد الهيكل الأساس للتنمية والتطوير، وتعمل على إيجاد علاقة استراتيجية بين الأمانة والمستثمرين، وتحسين خدمات الأمانة المقدمة لرواد ورجال الأعمال وتسهيل الإجراءات.

وعمل مركز خدمات المستثمرين والمطورين على إعادة صياغة هذه العلاقة وفق أسس واضحة وشفافة، وتوفير المعلومات اللازمة، وتوفير الفرص الاستثمارية الواعدة في مختلف المجالات لتنشيط الحركة الاقتصادية في الطائف، والإسهام في تحسين مستوى جودة الحياة، وتقديم المزيد من الخيارات للأهالي والزوار.

وقدمت أمانة الطائف خلال الفترة الماضية، حزمةً من الفرص الاستثمارية النوعية الواعدة في شتى المجالات الخدمية؛ كإنشاء المجمعات التجارية والسياحية والمستشفيات ورياض الأطفال والحدائق العامة، ومشروعات استثمارية داعمة للسياحة والثقافة والترفيه، والنقل والخدمات اللوجستية، والصحة والعلوم، والتقنية والاتصالات، والإسكان والرياضة، بما يحقق مستهدفات الرؤية الطموحة.

وتم وضع العديد من الأُطر والأنظمة لتسهيل جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وإشراك القطاع الخاص وتحفيزه لتفعيل دوره الوطني، ورفع إسهامه في الناتج المحلي الإجمالي، وكذلك رفع نسبة الاستثمارات الأجنبية.

وتعوّل أمانة الطائف الكثير على بوابة الاستثمار في المدن السعودية "فرص" التي تجمع الفرص الاستثمارية كافة في هذه البوابة الموحدة لتمكين المستثمرين من الوصول إلى الفرص التي تعلن عنها سائر الجهات الحكومية ومنها الأمانات والبلديات بما يرفع من مستوى الشفافية في إجراءات الطرح والترسية للفرص الاستثمارية، وكذلك التسهيل في الوصول إلى جميع الفرص المعلن عنها في بوابة موحدة، مما يُسهم في رفع قاعدة المتنافسين على الفرص الاستثمارية وينعكس على تنمية المدن.

وتقدم الأمانة للمستثمرين جميع التسهيلات وفق لائحة التصرف بالعقارات البلدية، لتكون الإطار النظامي لآليات التصرف بالعقارات البلدية، حيث سمحت اللائحة بالتأجير المؤقت للعقارات، ويستطيع المستثمر استئجار حدائق عامة أو ساحات لإقامة فعاليّات أو مناسبات لمدد قصيرة، علاوة على توفير تسهيلات تعاقدية ومحفزات استثمارية وفرص متنوعة دائمة ومؤقتة تقدمها الأمانة للمستثمرين، وذلك بالتعاون والشراكة مع الجهات ذات العلاقة، على تنمية وتعزيز اقتصاديات المنطقة.

ومن أهم التسهيلات التعاقدية والمحفزات الاستثمارية مزايا لائحة الاستثمارات، ومنها المدد التعاقدية التي تصل إلى 50 سنة، وفترات الإعفاء لدعم المستثمرين التي تصل إلى 10 % من مدة العقود، وكذلك خفض الضمانات البنكية لتصبح 25 % فقط من قيمة العطاء.