ليبيا – صرّحت عضو مجلس الدولة وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012، أمينة المحجوب، بأن جلسة الأسبوع الماضي لانتخاب مكتب الرئاسة شهدت جدلًا واسعًا بسبب الترتيبات والحضور. وأضافت أن عدد الأعضاء المتوقع حضوره تجاوز 85 عضوًا، إلا أن الظروف حالت دون ذلك، حيث تعرض بعض الأعضاء لوعكات صحية وكان آخرون بعيدين، ما أدى إلى اختلال النصاب الذي بلغ 76 عضوًا. وتابعت أنه بعد انتخاب 6-8 أعضاء وما تبع ذلك من خلافات حول إعادة جولة ثالثة أو انتخاب مكتب رئاسة جديد، انقسم المجلس.

وأشارت المحجوب، في تغطية خاصة عبر قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني والتي تابعتها صحيفة المرصد، إلى أن مجموعة من تيار المشري طالبت بإعادة الانتخابات، ولكن مع مرور الوقت أظهرت تمسكها بالمواقف السابقة. وذكرت أن أكثر من 75 عضوًا تقدموا بمذكرة لعقد جلسة جديدة لإعادة الانتخاب، مع تحديد محمد تكاله لتلك الفترة. كما تم تشكيل فريق للتواصل بين طرفي النزاع، إلا أن فريق المشري طلب تأجيل الجلسة أسبوعًا أو أسبوعين لزيادة التوافق بين الأعضاء.

وأوضحت المحجوب أن ما حدث بعد ذلك كان بمثابة نقض للعهد، حيث عُقدت جلسة بدعوة من أحد رؤساء اللجان، شارك فيها الأعضاء على أساس أنها تمت بدعوة أكبر الأعضاء سنًا، وهو ما اعتبرته مخالفًا للوائح المجلس، التي تنص على أن الدعوة لعقد الجلسات يجب أن تصدر عن مكتب الرئاسة فقط.

وأضافت أن النصاب القانوني للجلسة الماضية كان محط شك، إلا أن مجلس الدولة نشر القوائم والتوقيعات التي أكدت اكتمال النصاب (73 عضوًا)، وهو ما أتاح إجراء الانتخابات بشكل قانوني. ورغم ذلك، شددت المحجوب على أن المجلس يواجه تحديات داخلية، أبرزها تعنت المشري وإصراره على الاحتفاظ بمنصبه.

وأشارت المحجوب إلى أن تيار تكاله أبدى استعداده للطعن في القضاء، لكن هناك من رفض الانتظار طويلاً حتى لا يبقى المجلس في حالة شتات. وأكدت أن البعثة الأممية ساهمت في تعميق الخلافات داخل المجلس من خلال دعم أطراف معينة.

واعتبرت المحجوب أن المشري يتجاوز اللائحة الداخلية واتفاق الصخيرات لتحقيق مصالحه الشخصية، مشيرة إلى تمرير تعديلات دون الالتزام بالنصاب القانوني، مثل التعديل الثالث عشر الذي تم تمريره بـ40 صوتًا فقط بدلاً من الثلثين.

وفي ختام حديثها، زعمت المحجوب أن البعثة الأممية تسير وفق أجندات دولية تدعم خليفة حفتر، مشيرة إلى أن مباركتها لانتخابات مجلس الدولة الأخيرة كانت مجرد خطوة شكلية تخفي توجهها الحقيقي لدعم وحدة المجلس وفق أهواء معينة.