صحيفة المرصد: كشف المحامي أحمد الجهيمي، كيف استطاعت المادة 4 من نظام الإثبات في الفصل بإحدى القضايا التي اختلفت فيها الأدلة.

وقال الجهيمي :"هناك تعاقد حصل بين شركتين على أن تورد الشركة "ب" أجهزة اتصال للشركة "أ" وتصدر الشركة "ب" لهذه الأجهزة".

وأضاف :"اشترطت الشركة التي أشترت الأجهزة أن تكون هذه الأجهزة أصلية مسجلة ومعتمدة في الشرق الأوسط من قبل الشركة الأم الموردة لهذه الأجهزة".

وتابع: "تعهدت الشركة "ب" بذلك وفعلاً وردت الأجهزة وأعطت للشركة "أ" الرخص المطلوبة، وبعد مدة حدث عطل في أحد الأجهزة فتواصلت الشركة "أ" مع الشركة الأم لصيانة الأجهزة، فأعتذرت الشركة الأم وقالت هذه الأجهزة ليس أرقامها مسجلة لدينا".

وأكمل :"أقامت الشركة "أ " دعوى قضائية ضد الشركة "ب" تقول أنها لم تلتزم ببنود التعاقد، وقدموا عقد أمر الشراء، الشركة "ب" أنكرت وقالت الوثائق صحيحة وأعطينا الشركة "أ" ضماناً لمدة سنة والضمان لا تعطيه إلا الشركة الأم".

واستطرد :"استندت المحكمة للمادة الرابعة من نظام الإثبات وهو إن كان هناك أصل وهناك احتمال، يرجح الأصل على الاحتمال، والأصل في هذه القضية أن الأجهزة في البداية كانت معتمدة منا لشركة الأم، ولكن خرجت من الضمان بعد سنة وبالتالي خرجت من الاعتماد".