عاد غضب المزارعين إلى الواجهة في فرنسا بدعوة من النقابات إلى التظاهر بدأت في الـ18 من نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، مما يعيد إلى الأذهان ما شهدته البلاد قبل 10 أشهر من احتجاجات تخللتها أعمال عنف، وانتهت بحزمة وعود أطلقتها الحكومة السابقة برئاسة غبريال آتال عبر رصد 400 مليون دولار لهذا القطاع ضمن حزمة تدابير أخرى، لكن التنفيذ تأجل بسبب حل البرلمان، ولا تزال بعض الإجراءات عالقة في أدراج الوزارات.

الشعار الرئيس للاحتجاجات هذه المرة جاء تحت معارضة توقيع اتفاق التجارة الحرة مع دول أميركا الجنوبية، أو ما يعرف باتفاق (مركوسور)، الذي يضم كلاً من الأرجنتين والبرازيل وأوروغواي وباراغواي وبوليفيا، والذي تدور المشاورات حوله مع الاتحاد الأوروبي منذ 20 عاماً. اتفاق من المزمع التوقيع عليه نهاية يناير (كانون الثاني) 2025 بعد تعثر مناقشاته في عام 2019 قبل استئنافها منذ أشهر.

التظاهرات تزامنت مع انعقاد قمة الـ20 في البرازيل، إذ تم التطرق إلى هذا الاتفاق، وأعلن الاتحاد الوطني لنقابات المزارعين في فرنسا، أن الاحتجاجات ستستمر بصورة لا تؤثر في حياة الفرنسيين. ولم يستبعد رئيس الاتحاد أرنو روسو، أن تتطور في الأيام والأشهر المقبلة بصورة أعنف.

وإن كانت مطالب المزارعين في الأشهر الماضية تمحورت حول أحوالهم المادية…