وصفت الصحف الإسرائيلية الصادرة رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو ووزير الدفاع المقال يوآف غالانت، بأنهما تحولا إلى "سجينين" في إسرائيل، وأن نتانياهو أصبح زعيما "منبوذا"، في أعقاب قرار المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، أمس، بإصدار مذكرتي اعتقال دولية ضدهما بتهمة مسؤوليتهما عن ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الحرب على غزة.

وعبر مسؤولون إسرائيليون عن "وجود تخوف من صدور مذكرات اعتقال أخرى بشكل سري ضد أشخاص تعتقد المحكمة الجنائية الدولية أنهم جزء من ممارسات التجويع وجرائم الحرب" خلال العدوان المستمر على غزة، حسبما نقلت عنهم صحيفة "يديعوت أحرونوت".

ورغم أنه بإمكان نتانياهو زيارة الولايات المتحدة كونها ليست عضوا في المحكمة الجنائية، إلا أنه يتوقع نشوء صعوبات تتعلق برحلته الجوية إليها، إذ من الجائز ألا تسمح دول بعبور طائرته في مجالها الجوي. كما أن الإجراءات المتعارف عليها في الأمم المتحدة هي أنه لا يتم دعوة زعيم مثل نتنياهو في وضع الحالي إلى افتتاح دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة، وفقا للصحيفة.

ولفت الخبير القانوني، بروفيسور مردخاي كرمنيتسر، في تحليل نشرته صحيفة "هآرتس"، إلى أن "خطوات نتنياهو تجبي هذه المرة أيضا ثمنا من الدولة، من جميعنا. وواضح أن مذكرات اعتقال كهذه تستهدف بشدة مكانة إسرائيل الدولية". وأضاف أن "حقيقة أن ترامب وربما زعماء آخرين سيجبون ثمنا من المحكمة لن يدعم مكانتنا بنظر معظم الدول الأعضاء في المحكمة. واعتبار أن مكانة إسرائيل في العالم ليس مهما هو اعتبار كاذب وخطير".

وتابع أن المسؤولية القضائية حيال الجرائم المتهم بها نتنياهو وغالانت "يفترض أنها مسؤولية شخصية، لكن لا يمكن تجاهل تأثيرها على المستويات التي تنفذها. ولأن هذين زعيمين منتخبين، فهذا ينعكس على جميع مواطني إسرائيل. ولذلك، فإن الادعاء الطبيعي هو التنكر لهذه الاتهامات كأنها ليست حقيقية، لكن يجب الامتناع عن ذلك، فنحن لا نعلم في هذه المرحلة إذا كانت حقيقية".

ورجح كرمنيتسر أن ملف التحقيق ضد نتنياهو وغالانت الذي فتحه المدعي العام في المحكمة الجنائية، كريم خان، يشمل أيضا تصريحات وزراء ومسؤولين إسرائيليين "تدعم الاتهامات ضدهما. وكان بالإمكان الامتناع عنها. وإذا تبين أن اتهامات المدعي العام حول تجويع السكان في غزة ومنع وصول أدوية ومعدات طبية ووقود وكهرباء، فإنه لن نتمكن من الادعاء أن هذه اتهامات مفاجئة".

وأشار إلى أن "إحدى النتائج الحتمية لاحتلال متواصل والسيطرة على سكان محليين هي أن المحتل ينظر إلى الرازحين تحت الاحتلال كأنهم في مكانة دونية وعدو. وهكذا فقط بإمكان المحتل أن يبرر لنفسه السيطرة بالقوة وسلب الحقوق. ويتفاقم الوضع عندما يتحول الاحتلال من مؤقت إلى دائم، ويسلب حق تقرير المصير من الشعب الفلسطيني". وأضاف أنه "بعد 7 تشرين الاول انتشر في إسرائيل مفهوم أنه لا يوجد أبرياء في غزة، وأنه لا مكان للتمييز بين مجرمين وأعضاء في منظمات إرهابية وبين مواطنين غير ضالعين في القتال والجريمة. وفي عمليات نزع الإنسانية التي تنفذها إسرائيل، يصبح الانتقال إلى تجويع السكان الغزيين سريع جدا".

وشدد كرمنيتسر على أن القرار بإصدار مذكرات الاعتقال صدر في توقيت بالغ الأهمية. "ليس واضحا ماذا يحدث في شمال قطاع غزة، لكن ليس مستبعدا أن إسرائيل تنفذ هناك جرائم تتراوح ما بين التطهير العرقي والإبادة الجماعية. وسيف الاستيطان اليهودي الجاري التخطيط له في غزة من شأنه أن يؤدي إلى موت فلسطينيين كثيرين. ولذلك ينبغي النظر إلى أوامر الاعتقال الصادرة على أنها تحذير خطير".

ورأى أنه "من الجائز أن الكثير من اليهود يعتقدون أن إمكانية أن الشعب اليهودي الذي كان ضحية إبادة جماعية ينفذ إبادة جماعية ضد شعب آخر هي خيالية. وللأسف الشديد، هذه الإمكانية تبدو حقيقية، والصورة واضحة. وإذا حدث أمر كهذا، لا قدر الله، فسيكون هذا تدنيس رهيب لذكرى المحرقة وضحاياها. ولن نتمكن من الادعاء بنظافة أيدينا".

ونقلت "هآرتس" عن رئيس دائرة القانون الدولي السابق في الجيش الإسرائيلي، د. عيران شمير – بورير، قوله إن "أداء الدولة وضع صعوبات أمام الجهود لمنع صدور مذكرات الاعتقال"، من خلال إجراء تحقيق مستقل بالاتهامات ضدها بعد تقديم المدعي العام في المحكمة طلب إصدار مذكرات الاعتقال، في أيار الماضي.

وأضاف شمير – بورير أن مذكرات الاعتقال تتعلق بأحداث وقعت حتى عند تقديم المدعي الطلب، لكن التحقيق الذي تنفذه المحكمة الجنائية ما زال جاريا، "وبالإمكان ترجيح أنه سيتطرق إلى أحداث وقعت لاحقا وستحدث في المستقبل. ومذكرات الاعتقال الحالية من شأنها أن تكون طلقة البداية وحسب. ولا يمكن تجاهل تأثير استمرار الحرب، وخاصة الأحداث الأخير في شمال القطاع".

وتابع أن "قضاة المحكمة الجنائية يذكرون بوضوح أن الجرائم في أساس مذكرات الاعتقال مستمرة اليوم أيضا، ومن الجائز أنهم اعتقدوا أن بقرارهم، هم يساعدون بوقف كارثة إنسانية أخرى".

ونصح شمير – بورير إسرائيل بألا تعتمد على الموقف العدائي لإدارة ترامب ضد المحكمة الدولية. "فقرار المحكمة الجنائية قد يشكل بداية لإعلان دول غربية أخرى عن حظر أسلحة ضد إسرائيل، ودعما لشكاوى وتحقيقات جنائية كثيرة ضد جنود وضباط الجيش الإسرائيلي التي تجري في دول كثيرة في العالم". وأشار إلى أن تحقيقات أخرى جارية في لاهاي تركز على ما يحدث في الضفة الغربية، خاصة بما يتعلق بالمستوطنات وأنشطة إسرائيلية أخرى.