متابعة للمقال الذي نشرناه بتاريخ 21 – 11 – 2024 عن فضيحة توسعة مخيمات للنازحين السوريين على مجرى نهر الليطاني وتحديداً في محافظتي بعلبك الهرمل والبقاع، وعن إعتراض المصلحة على هذا الأمر، اليكم ما حصل بالوقائع والتفاصيل، وكيف إنتهت هذه القضية كما يجب أن تنتهي.

في 19-11-2024 وجه رئيس مجلس إدارة مصلحة الليطاني سامي علوية رسالة الى وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي مطالباً فيها وزارة الداخلية بمنع إقامة أو توسعة مخميات النازحين السوريين بالقرب من مجرى الليطاني في محافظتي بعلبك-الهرمل والبقاع.

وفي 21 تشرين الثاني أي بعد حوالى 48 ساعة فقط، كتبت "النشرة" مقالاً عن الموضوع مسلّطة الضوء على المخالفات القانونية والوطنية التي يمكن أن تُرتكب في حال لم تتدخل القوى الأمنية والسلطات المعنية لمنع التوسعة.

في اليوم ذاته للمقال أي في 21 من الجاري، تحرّك الوزير مولوي وأصدر قراراً يحمل الرقم 13704 محيلاً فيه كتاب علوية الى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي وطالباً منها إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمنع توسعة مخيمات النازحين السوريين لا سيما تلك الواقعة ضمن مسافة 200 متر من مجرى نهر الليطاني والروافد التابعة له كما وإزالة المخيمات الواقعة على المجرى منعاً للتدهور البيئي. والأبرز في قرار الوزير مولوي هو طلبه الواضح لإبلاغ نسخة عن قراره هذا الى المديرية العامة لمجلس الوزراء والمصلحة الوطنية لنهر الليطاني ومحافظتي بعلبك الهرمل والبقاع وكذلك الى المديرة العامة للإدارات والمجالس المحلية/ المنسقة العامة لملف النازحين السوريين في وزارة الداخلية والبلديات وذلك بهدف وضع الجميع أمام مسؤولياتهم هذا من دون أن ننسى أن مطالبته إجراء المقتضى وإفادته بالنتيجة.

أولاً شكراً لمصحلة الليطاني ولوزير الداخلية على تحركهما السريع في ملف وطني بإمتياز، وهنا تؤكد أوساط مولوي أن "الوزير كان بصدد التحرك سريعاً بغض النظر عن إثارة الموضوع في الإعلام، وأنه يأخذ على عاتقه ملف النزوح السوري وكله إيمان بأن عودة النازحين الى سوريا يجب أن تسلك طريقها لما لهذا الملف من تداعيات أمنية وإقتصادية وإجتماعية لم يعد لبنان قادراً على تحمّل أعبائها".

ثانياً "النشرة" قامت بواجبها الوطني والمهني ولم يكن الهدف من مقالها التصويب على وزير الداخلية إو إتهامه بتمرير توسعة مخيمات النازحين، بل التصويب على الجمعيات والمنظمات الدولية الداعمة لهذه المشاريع.

هدف "النشرة" من المقال هو تسليط الضوء على ملف خطير كهذا لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وهكذا حصل، والتكامل بين العمل الصحافي ودور السلطات المعنية لصالح البلد وإحقاق الحق وتطبيق القوانين خصوصاً وأن مطالبة علوية المولوي لم تأت من لا شيء بل من معلومات مصدرها الفرق الفنية في مصلحة الليطاني، ومفادها أن مخيمات جديدة للنازحين السوريين أقيمت بالقرب من مجرى النهر المذكور في محافظتي بعلبك-الهرمل والبقاع، هذا بالإضافة الى توسعة بعضها القائم أساساً بالقرب من المجرى، كل ذلك بدعم وتمويل من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومن دون أي تدبير يرمي الى حماية الأملاك العامة أو الموارد البيئية من البلديات المعنية.

ثالثاً وأخيراً والأهم، لقد دفع مقال "النشرة" مفوضية اللاجئين في لبنان أي الـunhcr الى إصدار بيان تؤكد فيه "عدم إنشائها أي تجمّعات خيم في محافظتي بعلبك الهرمل والبقاع" كما أنها "لم توسّع أي تجمعات أخرى قائمة"، وأنها "تلتزم بقرارات وزارة الداخلية والبلديات وأن أي تدخل تعتزم القيام به إنما يتم تنفيذه بالتنسيق مع الوزارات المعنية"...

ونحن نقول ونكرر أن هذا هو المطلوب، والمطلوب أيضاً تسليم الأمن العام اللبناني كامل داتا السوريين الموجودين في لبنان هذا إذا كانت هناك نية حقيقية بتسريع عودتهم الى بلادهم.