وإنهاء ملف التصالح فى مخالفات البناء

تنفيذ 74,370 وحدة سكنية ضمن مشروعات إسكان بديل العشوائيات

ربط أكثر من 165 قرية ضمن المرحلة الثانية للمبادرة الرئاسية.. بالمحاور التنموية

٣١ مليار  جنيه ..ل ٦ برامج خدميةوفتح فرص عمل متنوعة.. بالأقاليم

ومن الملفات الشائكة والتحديات التى تواجه حكومة الدكتور مصطفى مدبولى ملف الإيجارات القديمة  التى تسبب صداعا لكل نواب الشعب والحكومة  ولذا وجه

 المستشار د. حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، ، بتشكيل لجنة مشتركة من أعضاء   لجان  الإسكان والمرافق و الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية لإجراء تحليل شامل ومستفيض حول هذه القضية ..للاستفادة من رؤيتهم المتخصصة بما يعزز فهم التحديات الاقتصادية والاجتماعية المرتبطةو لضمان الحصول على رؤية متكاملة تجمع بين التحليل القانوني والمقاربة الاجتماعية لاتخاذ قرارات تحافظ على حقوق جميع الأطراف

ولأن وزارة التنمية المحلية تعمل على تحقيق وتعزيز التنمية في مختلف المحافظات وتحسين جودة حياة المواطنين فى إطار برنامج الحكومة و تعزيز الإصلاحات الهيكلية والمؤسسية فى اى اتجاه..فقد أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ان الحكومة بما فيها وزارة التنمية المحلية لديها آليات لمعرفة المشاكل التى يعانى منها المواطن وتعد الدراسات التى تعمل على حل اى مشكلة سعيا لراحة المواطن   وان الإيجارات القديمة من أهم هذه التحديات التي  تواجهنا وطرأت على واقعنا المحلي منذ سنوات.. وايضا تمكين وحدات الإدارة المحلية من إدارة التنمية الاقتصادية بفاعلية لتوفير فرص العمل، مع دفع مزيد من الحوكمة المحلية وتطوير آليات الإصلاح المالي والتنظيمي بالإضافة إلي تحقيق تنمية عمرانية وزراعية مستدامة فضلاً عن ذلك، نسعى لضمان توافر آليات رقابية ومتابعة دقيقة لتوفير أعلى مستويات الشفافية والمساءلة وكذا إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء وفقًا لأطر قانونية وإجرائية عادلة بما يعزز الثقة بين المواطنين والدولة من خلال عدة إجراءات تحقق العدل والتوازن بين جميع المواطنين من خلال  خطة الوزارة لتعزيز التنمية المكانية المتوازنة وتقليص الفجوات التنموية وضمان توزيع عادل للموارد والخدمات

أضافت الوزيرة ان الحكومة تضع المواطن فى ذروة اهتماماتها خاصة فى المناطق الأكثر فقرا وأشد احتياجا خاصة آخر مستجدات تنفيذ خطة عمل الوزارة و أبرز الإجراءات التي ستقوم بها ، خاصة في الملفات ذات التأثير المباشر على المواطن المصري .
 فيتضمن سعى الوزارة لتعزيز التنمية المكانية المتوازنة وتقليص الفجوات التنموية من خلال ضمان توزيع عادل ومتكامل للموارد والخدمات بين جميع المناطق، بما يساهم في تحقيق التوازن الإقليمي والتنمية المستدامة .

أضافت وزيرة التنمية المحلية أن الوزارة تعمل  على تنفيذ مشروعات وبرامج ضمن استثمارات دواوين عموم المحافظات للعام المالي الحالي تصل إلي 31.38 مليار جنيه مقسمة علي ست برامج تنموية؛ وبلغ 40% منها استثمارات لبرنامج الطرق والنقل والمواصلات المحلية؛ وكذا 13.6% منها مخصص لبرنامج التنمية الاقتصادية المحلية؛ فضلاً عن 14% من هذه الاستثمارات مخصصة لتعزيز الروابط الحضرية الريفية ، مضيفة أن استثمارات ديوان عام وزارة التنمية المحلية تبلغ (3) مليار جنيه لتنفيذ أعمال من ضمنها مشروعات المخلفات الصلبة، والمبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة، تطوير المدن وعواصم المحافظات، تطوير المناطق العشوائية، فضلاً عن تعزيز التنمية الاقتصادية المحلية منها تطوير الأسواق والمواقف.

كما  أن الوزارة تعمل على تشغيل مشروعات المرحلة الاولي من المبادرة الرئاسية حياة كريمة في 1477 قرية حيث يبلغ نصيب محافظات الصعيد من مخصصاتها حوالي 68%... بإجمالي 351 مشروع من المشروعات المحلية (104 سوق- 75 موقف-117 نقطة إطفاء).. وكذا 331 مجمع خدمي ، مشيرة إلى أنه بدأ العمل على تنمية ما يقرب من 1667 قرية ، وتم إعداد هيكل تنظيمي للوحدة المحلية القروية لتعزيز استدامة الإصلاحات التي تمت على محوري البنية الأساسية والتنمية الاقتصادية المحلية وتعميمها في جميع قري الجمهورية ودفع مزيد من التمكين للمستويات الأدنى للإدارة المحلية.. بما يسهم في تحسين جودة الخدمات وتوفير فرص التنمية المستدامة للمواطنين... كما نستهدف ربط أكثر من 165 من قرى المرحلة الثانية لمبادرة حياة كريمة بالمحاور التنموية (الطرق السريعة والمحاور عبر النيل) في نطاق القرى المستهدفة.

أكدت د.منال عوض أن الوزارة تسعى لتعزيز الاستثمارات في صعيد مصر من خلال برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر حيث نسعى  لزيادة توجيه الاستثمارات إلى صعيد مصر لدعم التنمية الاقتصادية المستدامة في المنطقة، مع استهداف زيادة مساهمة الصعيد في الناتج المحلي الإجمالي إلى ما لا يقل عن 16% بحلول عام 2026/2027 ، لافتة إلى تم تنفيذ 5633 مشروعًا شملت عدة قطاعات حيوية.. بلغ عدد المستفيدين من البرنامج 8.2 مليون مواطن، مما ساهم في تحقيق نسبة تحسن بلغت 82% في البنية التحتية والخدمات المقدمة.بالاضاف أنه في إطار تعزيز التنمية الاقتصادية المحلية، تم ترفيق أربع مناطق صناعية بشكل كامل وإشراك القطاع الخاص في إدارة هذه المناطق، بالإضافة إلى تطوير وتنمية 12 تكتلًا اقتصاديًا ، كما تم ميكنة وتطوير 48 مركزًا تكنولوجيًا مما ساهم في تسهيل الإجراءات وتحسين الخدمات المقدمة للشركات والمواطنين وقد استفاد من هذه التدخلات أكثر من 59 ألف شركة ومؤسسة أعمال في صعيد مصر وهو ما جعل البرنامج يحظى بإشادة واسعة من المؤسسات الدولية التي اعتبرته نموذجًا يحتذى به لتعزيز التحول التدريجي نحو اللامركزية وتوطين أهداف التنمية على المستوى المحلي.

وايضا نسعى إلى تنمية 32 قرية للظهير الصحراوي اقتصاديًا: حيث نعمل على تنمية (32) قرية في الظهير الصحراوي اقتصاديًا من خلال تشكيل لجنة متخصصة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 3445 لسنة 2024، برئاسة وزارة التنمية المحلية. تختص اللجنة بوضع رؤية تنموية شاملة لكل قرية، .كما يتم وضع دراسات الجدوى الاقتصادية لهذه المشروعات لضمان استدامتها ونجاحها.. لقد تم إعداد الرؤي التنموية لجميع قرى الظهير الصحراوي بالتعاون مع الجهات المعنية والمحافظات، مما يضمن تكامل الجهود لتحقيق التنمية المستدامة في هذه المناطق.
وحول مشروعات إسكان بديل العشوائيات .. قالت وزيرة التنمية المحلية أنه تم تنفيذ 74,370 وحدة سكنية ضمن مشروعات إسكان بديل العشوائيات، حيث تم توفير هذه الوحدات بأسعار إيجارية تتراوح بين 150 و300 جنيه، وذلك في 51 منطقة عشوائية تقع في 19 محافظة و أن هذه المشروعات تهدف إلى تحسين حياة المواطنين في المناطق العشوائية وتوفير سكن آمن وجيد لهم وقد شهدت هذه المشروعات تحسنًا ملحوظًا في تحصيل الإيجارات، حيث ارتفعت نسبة التحصيل من 10% إلى 60% خلال الفترة من 2022 إلى 2024، مما يعكس نجاحًا في إدارة هذه المشروعات وزيادة التزام السكان بسداد المستحقات المالية، وبالتالي تعزيز استدامة هذه المشروعات على المدى الطويل.

أضافت الوزيرة ان الحكومة تسعى لتحقيق العدل ومراعاة حق المواطن البسيط والعيش حياة
ولا تسمح بظلم المالك ولاطرد أو إجحاف مستأجر قديم ولذا قررت حوار مجتمعي ومعرفة رؤية كل وزارة لحل قضية الإيجارات القديمة للوصول لحل عادل يرضى جميع الأطراف
وفى اطار سعى الحكومة كاملة لإيجاد حلول  لحل المشاكل منها جهود وزارة التنمية المحلية في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لتوفير فرص عمل بجميع المحافظات فأن الوزارة تعمل علي قدم وساق لتقديم كل الدعم اللازم لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر  من خلال مبادرات تمويل صغار المستثمرين التابعة لها والتي تتمثل في صندوق التنمية المحلية ومشروعك والتي تساهم بدورها في زيادة فرص العمل للمرأة والشباب لتعزيز الاقتصاد الوطني، و للتوسع الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة في جميع المحافظات .

أشارت الدكتورة منال عوض ان صندوق التنمية المحلية نجح منذ توليها المسئولية خلال الفترة من يوليو 2024 وحتى نوفمبر2024 في تنفيذ 976 مشروعاً بإجمالى استثمارات بلغت 20مليون جنيه منها 16,6مليون جنيه قروض من الصندوق للمستفيدين فضلاً عن 3,4 مليون جنية مشاركة من المستفيدين في تنفيذ المشروعات ، وفرت 696 فرصة عمل في 20 محافظة ،مشيرة الى أن قروض صندوق التنمية المحلية تصب في صالح توفير حياة كريمة للمواطنين تزامناً مع الجهود التي تبذلها الدولة في هذا الشأن، ويدعم جهود تعزيز قدرات المرأة وتمكينها اقتصادياً في كل محافظات مصر خاصة المعيلة بالريف المصري، لتتجاوز نسبة المشروعات التي تمت الموافقة عليها للمرأة بتنفيذها خلال تلك الفترة 637 مشروعاً بنسبة 65%من إجمالى المشروعات التي مولها الصندوق ، و ان المستهدف تحقيقه من خلال صندوق التنمية المحلية في الثلاث سنوات القادمة من يوليو 2024 وحتى 2027 تنفيذ 5300 مشروع بإجمالى استثمارات 108مليون جنيه في 26 محافظة .

ولفتت وزيرة التنمية المحلية الى انها تضع على رأس أولويات العمل بالوزارة خلال الفترة المقبلة التوسع في تنفيذ وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجميع المحافظات من خلال المشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية ( مشروعك ) يحيث نجح منذ توليها المسئولية وحتى نوفمبر الجارى في تنفيذ 6130 مشروعاً بإجمالى قروض بلغت 502,391 مليون جنيه وفرت 8591فرصة عمل، مشيرة الى ان الخطة المستقبلية لمشروعك خلال العام المالى 2024/2025 تتضمن تقديم كافة أوجه الدعم اللازم لمشروعك مما يمكنه من إتاحة المزيد من القروض الميسرة للشباب لتصل الى 6800 مشروع بإجمالى قروض 2,7 مليار جنيه لتوفير 48 الف فرصة عمل .

 اكدت الدكتورة منال عوض أن الوزارة تمضي قدماً وبخطوات سريعة نحو تشجيع الاستثمار وتعزيز أنشطة القطاع الخاص في مجال التصنيع الزراعي ودعم التكتلات الحرفية مشيرة الى ان الوزارة تعمل على تنمية ما يقرب من 16 من التكتلات الاقتصادية الزراعية عبر تم تطبيق منهجيات دولية لتنمية التكتلات الزراعية تستند الى تطوير سلاسل القيمة من مرحلة الإنتاج وحتي مرحلة التسويق إضافة الى دعم قطاع النباتات الطبية والعطرية في محافظات قنا والمنيا واسيوط، فضلاً عن دعم التكتلات الأخرى مثل البصل بمحافظة سوهاج والرمان بمحافظة أسيوط ، كما تم تصميم منهجية متكاملة لتوطين انتاج الحرير الطبيعي في مصر، لافتة الى ان الوزارة تعمل بالتعاون مع المحافظات على وضع خريطة مصرية للتكتلات الاقتصادية وربطها بالمناطق الحرفية والصناعية لوضع تصور متكامل للتنمية الاقتصادية على مستوى المحافظة.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل