يمثل  اتجاه مصر نحو الطاقة المتجددة  تحولًا كبيرًا في سياستها الطاقية، مما يعكس اتجاهات الاستدامة العالمية والاحتياجات البيئية المحلية ،ووضعت مصر أهدافًا تتطلع لزيادة إنتاجها من الطاقة المتجددة بما يتماشى مع المبادرات العالمية مثل اتفاقية باريس لمكافحة تغير المناخ، ويتجلى هذا الالتزام في الخطط الإستراتيجية لمصر، والتي تحدد الأهداف والآليات اللازمة لدمج الطاقة المتجددة في الشبكة الكهربائية الوطنية، وهذه الأهداف ليست بيئية بطبيعتها فحسب، بل تهدف أيضًا إلى تنويع مصادر الطاقة في مصر وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري التقليدي.

وقدمت الحكومة المصرية حوافز مختلفة  لتشجيع الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة، وتشمل هذه الحوافز الإعفاءات الضريبية، والإعفاءات من الرسوم الجمركية، وغيرها من الحوافز المالية المصممة لجعل مشاريع الطاقة المتجددة أكثر جدوى وجاذبية للمستثمرين، وبالإضافة إلى تلك الجهود المحلية، شاركت مصر أيضًا في تعاونيات واتفاقيات دولية لتعزيز قطاع الطاقة المتجددة ومثل هذه الشراكات توفر الخبرة الفنية وفرص التمويل والمنظور العالمي لمبادرات الطاقة المتجددة في مصر.

 وفتح قرار  توجه مصر نحو الطاقة المتجددة  لها فرص استثمارية جديدة، خاصة في قطاعي الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، حيث ان تحرر سوق الطاقة جعله في متناول المستثمرين من القطاع الخاص، المحليين والدوليين على حد سواء، وتعد مشاريع الطاقة المتجددة الناجحة في مصر بمثابة شهادة على إمكانات القطاع، نظرا لما تقدمه من رؤى مجدية حول ديناميكيات السوق ومسار النمو المستقبلي.

ويشكل قانون الطاقة المتجددة وقانون الاستثمار في مصر جزءًا مهمًا من نهج الدولة للنهوض بقطاع الطاقة المتجددة، ويتناول قانون الطاقة المتجددة على وجه التحديد تطوير وتعزيز واستخدام مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الكهرومائية. كما يوفر إطارًا قانونيًا لمختلف مبادرات الطاقة المتجددة، ويوضح بالتفصيل مسؤوليات كل من الكيانات العامة والخاصة المشاركة في إنتاج الطاقة المتجددة وتوزيعها، ويلعب هذا القانون دورًا أساسيًا في إنشاء آليات تنظيمية، بما في ذلك إنشاء تعريفات التغذية، والتي تم تصميمها لتقديم أسعار جذابة للطاقة المتجددة التي تغذي الشبكة الوطنية، وبالتالي تحفيز الاستثمار الخاص.

وتهدف هذه القوانين معًا إلى خلق بيئة داعمة ومجدية ماليًا لمشاريع الطاقة المتجددة، وتشجيع المستثمرين المحليين والدوليين على المشاركة في قطاع الطاقة المتجددة في مصر، ولا يقتصر تركيز الحكومة من خلال هذه القوانين على زيادة إنتاج الطاقة المتجددة فحسب، بل أيضًا على ضمان مساهمة هذه المشاريع في النمو الاقتصادي المستدام والحفاظ على البيئة، وهذه الأطر التشريعية لها دورًا محوريًا في تحول مصر نحو محفظة طاقة أكثر تنوعًا واستدامة.

وتوفر البيئة القانونية والتنظيمية المتطورة في مصر فرصًا كبيرة للنمو في قطاع الطاقة المتجددة، وقد أدى التزام الحكومة بزيادة إنتاج الطاقة المتجددة إلى فتح آفاق للاستثمار، وخاصة في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، كما يتم تعزيز إمكانات القطاع بشكل أكبر من خلال المزايا الجغرافية التي تتمتع بها مصر، مثل الإشعاع الشمسي العالي وظروف الرياح المواتية، حيث تبلغ القدرة الحالية لطاقة الرياح في مصر حوالي 1643 طاقة وتتوسع بنمو قدره 220% منذ عام 2015.

  كما  يوفر الموقع الجغرافي لمصر وفرة من موارد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وهو ما يجعلها موقعًا مثاليًا لمشروعات الطاقة المتجددة ،كما أن مشاركة القطاع الخاص  أدى تحرير سوق الطاقة إلى فتح الأبواب أمام استثمارات القطاع الخاص، على المستويين المحلي والدولي ،وهو ما ينبأ بأن مستقبل الطاقة المتجددة في مصر مشرق، ويقدم منارة للنمو المستدام والابتكار، ومع استمرار مصر في تحسين بيئتها القانونية والتنظيمية، فإن الحفاظ على المرونة سيكون أمرًا أساسيًا للشركات التي تتطلع إلى الاستفادة من الفرص المتاحة في هذا القطاع الديناميكي.