ذكرت وسائل إعلام عبرية، أن النيابة العامة الإسرائيلية رفضت تأجيل شهادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أمام المحكمة بشأن قضايا الفساد التي يحاكم فيها.

ويأتي قرار النيابة الإسرائيلية بالتزامن مع قضيتين في غاية الخطورة حول نتنياهو، الأولى تتعلق بتسريب الوثائق الأمنية من مكتبه، والثانية تتعلق بإصدار محكمة العدل الدولية لمذكرة اعتقال بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت.

وفي وقت سابق، تقدمت المحكمة المركزية بلائحة اتهام بتسريب وثائق أمنية ضد المتحدث باسم مكتب نتنياهو، حيث قالت هيئة البث الإسرائيلية إن الوثائق المسربة من مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، والتي جرى التحقيق فيها، لم يعثر عليها الجنود في غزة.

كما أفاد الإعلام الإسرائيلي، بأن الوثائق المسربة من مكتب نتنياهو جاءت من مكان صغير ومحدود، لافتة إلى أن هناك عدد قليل من الأشخاص سلم بشكل غير قانوني الوثائق السرية لطرف غير مصرح له، سلمها هو الآخر إلى المتحدث باسم نتنياهو.