أصدر القضاء العراقي، الإثنين، أحكاما بالسجن تتراوح بين ثلاثة وعشرة أعوام لرجل أعمال ومسؤولين سابقين وموظفين حكوميين لتورطهم في سرقة 2,5 مليار دولار من أمانات ضريبة.

وأثارت القضية المعروفة باسم "سرقة القرن"، ضجة إعلامية في خريف 2022 كواحدة من أكبر السرقات في البلد.

وحُكم غيابيا على ثلاثة رجال هم أبرز وجوه القضية فيما العدد الإجمالي للمدانين هو 13 بينهم عشرة متهمين من الهيئة العامة للضرائب "بين مدير عام ومعاونه وموظفين بدرجات صغيرة ومتوسطة"، حسبما كشف النائب العراقي مصطفى جبار سند على شبكات التواصل الاجتماعي.

وذكر مصدر قضائي لوكالة فرانس برس أن بعضا من هؤلاء العشرة موقوفون، دون تقديم تفاصيل إضافية.

وكشفت الهيئة العامة للضرائب في أكتوبر 2022 أن مبلغ 2,5 مليار دولار سُحب بين سبتمبر 2021 وأغسطس 2022 من مصرف "الرافدين" الحكومي، عبر 247 صكا ماليا حرّرت إلى خمس شركات قامت بصرفها نقدا مباشرة.

وأصدرت محكمة جنايات الكرخ المتخصصة بمكافحة الفساد، الإثنين، عدة أحكام بالسجن في هذه القضية، حسبما أورد بيان مقتضب صادر عن مجلس القضاء الأعلى العراقي.