دبي: حازم حلمي

قالت وزارة المالية، إن نظام الفوترة الإلكترونية (المعني بتسريع الابتكار وتحديث ورقمنة ودعم الاقتصاد الوطني)، يجري حالياً إعداده وتنظيمه، وسيتم إطلاقه، خلال الربع الثاني من عام 2026.

وأوضحت الوزارة، عبر موقعها الإلكتروني، أن الشركات والهيئات الحكومية سوف تستفيد من نهج جديد لإعداد الفواتير، التي ستكون إلكترونية بشكل كامل.

تسعى الإمارات خلال إطلاق البرنامج إلى تحديث أنظمتها المالية والضريبية، وتعزيز الشفافية والحد من الاحتيال والتهرب الضريبي، وتبسيط العمليات التجارية، وتسهيل تبادل الفواتير في الوقت الفعلي المحدد لها، وزيادة الكفاءة في إعداد التقارير الضريبية، وتحفيز الاقتصاد الرقمي.
وبحسب المالية، فإن الفواتير الإلكترونية، التي تُعرف بأنها تنسيق رقمي منظم لبيانات الفاتورة، سوف تساعد في التبادل الإلكتروني السلس بين الموردين والمشترين، وتضمن الامتثال للوائح الهيئة الاتحادية للضرائب في الدولة.
وأكدت الوزارة، أنه ووفقاً للمعاير التي وضعتها، فإن الفواتير غير المنظمة، والتي تكون بصيغة (PDF) أو (Word) أو الصور أو الممسوحة ضوئياً لا تعتبر فواتير إلكترونية.
إطلاق النظام
كشفت الوزارة، التي حددت التواريخ المناسبة لإطلاق النظام، أنه سيتم تنفيذه على 3 مراحل، مما يمنح الشركات الوقت الكافي لتبني النظام الجديد، وتتضمن المراحل الرئيسية ما يلي، خلال الربع الرابع من 2024، البدء بإجراءات الاعتماد لمقدمي الخدمات في الدولة، بينما في الربع الثاني من عام 2025، سيتم استكمال اعتماد مزود الخدمة المعتمد في الدولة (ASP)، وتطوير قاموس بيانات دولة الإمارات، وإطلاق المرحلة الأولى من التقارير الخاصة بالفاتورة الإلكترونية، في الربع الثاني من عام 2026.
أهداف النظام
قالت الوزارة، تم وضع 8 أهداف للنظام، وتتمثل في: الحد من التدخل البشري في بعض عمليات إعداد التقارير التجارية والضريبية، بهدف جعل الدولة ومنظومتها المالية أكثر تمكيناً رقمياً، وتحسين التكلفة والعمليات الأساسية، وتقليل وقت المعالجة، وتشجيع تقليل هدر الورق، وتشجيع تطوير الاقتصاد الرقمي، من خلال إنشاء مجتمع للفواتير الإلكترونية، يدعم الخبراء الرقميين المؤهلين تأهيلاً عالياً.
ومن الأهداف التي يسعى نظام الفواتير الإلكترونية إلى تحقيقها أيضاً، خفض التهرّب من ضريبة القيمة المضافة، حيث ساهمت إيرادات ضريبة القيمة المضافة، على امتداد السنوات الست الماضية، بشكل لافت وكبير، في إيرادات دولة الإمارات ككلّ.
رصد التهرب
قالت الوزارة: «من المهمّ أن نؤسّس منظومة قادرة على رصد التهرّب من ضريبة القيمة المضافة، سواء بجهد مُتعمّد أم بشكل غير مقصود، ومعالجته. وتُمثّل خدمة الفواتير الإلكترونية إحدى هذه الآليات، التي ساعدت الدول على خفض حجم أعمال التهرّب المُماثلة».
كما سيُسهم النظام، في نمو الاقتصاد الوطني وقدرته التنافسية، والاستفادة من البيانات الضخمة التي يمكن الوصول إليها، والحد من مخاطر الاحتيال والوصول غير المصرح به، من خلال المعاملات المشفرة وبروتوكولات تبادل البيانات الآمنة.
دعم الحكومة
بحسب الوزارة، ستتمكّن حكومة الإمارات، عن طريق خدمة الفواتير الإلكترونية، من الوصول إلى البيانات المناسبة والمَعنيّة في الوقت الفعلي تقريباً، الأمر الذي من شأنه أن يساعد في توفير رؤى مُفصّلة وعميقة لواضعي السياسات، بهدف تحديد المجالات والقطاعات، التي هي بحاجة للدعم والمساعدة من جانب الحكومة.
فوائد البرنامج
أوضحت الوزارة أن نظام الفواتير الإلكترونية، سيحقق فوائد لمجتمع الأعمال داخل دولة الإمارات، وتشمل الفوائد، تخفيضاً بنسبة 66% في تكلفة معالجة الفواتير، وإتاحة أحدث التقنيات لكل الشركات.
وأكدت المالية أن البلدان التي اعتمدت الفوترة الإلكترونية حصدت العديد من الفوائد، وأثبتت التجربة أنه عند تطبيق النظام بشكل صحيح، يمكن أن مساعدة الشركات والحكومات على خفض تكلفة معالجة الفواتير بنسبة كبيرة.
وأوضحت أنه من خلال توحيد وأتمتة عملية إعداد الفواتير وتبادلها، ستتوفر عمليات تدقيق وضوابط مدمجة في عملية الفوترة الإلكترونية بأكملها، والتي تحدّ بشكل كبير من الأخطاء وتسليم الفواتير إلى المشترين في الوقت الفعلي تقريباً. وبالتالي، فإنها تتيح فرصة لتسريع عملية الدفع وإدارة الموارد البشرية بشكل أفضل.
اتخاذ القرارات
من الفوائد الأخرى، فإنه مع توفّر كل عنصر من عناصر الفاتورة في نموذج يمكن قراءته آلياً، فإن عملية الفوترة الإلكترونية توفر عدداً كبيراً من الفرص للتحليل واتخاذ القرارات بشكل استباقي.
وسيتيح النظام تبادل الفواتير خارج الحدود، من خلال اعتماد معيار موثوق به، مثل، (OpenPeppol)، حيث يمكن لمجتمع الأعمال الوصول إلى شبكة أوسع، وإمكانية تبادل الفواتير الإلكترونية بسلاسة مع الشركات خارج دولة الإمارات.
ومن متطلبات نظام الفوترة الإلكترونية، أن تقوم الشركات بالإبلاغ عن كل التوريدات الأساسية، سواء كانت ضمن نسبة الصفر أو المعفاة من الضرائب إلى الهيئة الاتحادية للضرائب، وذلك عبر مزودي الخدمة المعتمدين في الإمارات، وسيؤدي ذلك إلى تمكين التسوية، والمساعدة في نهاية المطاف بالتعبئة المسبقة لبعض الخانات في إقرار ضريبة القيمة المضافة وتسريع عمليات الإرجاع.
وكشفت الوزارة أن 82% من الشركات في دولة الإمارات، هي شركات متناهية الصغر يقل حجم مبيعاتها السنوية عن 3 ملايين درهم.
إرسال بيانات الفواتير
يتيح نظام الفوترة الإلكترونية لمقدمي الخدمات المعتمدين حصراً من وزارة المالية، إرسال بيانات الفواتير ذات الصلة إلى المنصة المركزية التابعة للهيئة الاتحادية للضرائب.ويتعين على مقدمي الخدمات، قبل إرسال البيانات التحقق من صحة جميع الحقول الواردة في الفواتير، وفقاً لمعايير قاموس البيانات في دولة الإمارات.وعند الحديث عن الفواتير الذاتية، يجب على المستهلكين إنشاء فواتيرهم الإلكترونية ومشاركتها مع البائع، وإبلاغ الهيئة الاتحادية للضرائب عنها، عبر مزودي خدمة الدفع الإلكتروني. وبحسب الموقع الإلكتروني للوزارة، فإنه حتى الآن لم تصدر الوزارة القائمة النهائية والرسمية لمزودي خدمات النظام الإلكتروني المعتمدين لديها، والذي يتيح لمقدمي الخدمات إرسال الفواتير ذات الصلة إلى الهيئة الاتحادية للضرائب.