إجراء تعديلات شاملة فيما يخص قانون الشركات… محور جلسات الحوار في اللاذقية - بوابة فكرة وي

0 تعليق ارسل طباعة

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
إجراء تعديلات شاملة فيما يخص قانون الشركات… محور جلسات الحوار في اللاذقية - بوابة فكرة وي, اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 07:30 مساءً

اللاذقية-سانا

أكد المشاركون في جلسات الحوار التي تُنظمها مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في اللاذقية اليوم أهمية إجراء تعديلات شاملة فيما يخص قانون الشركات لتوضيح بعض المواد فيه، وتبسيط الإجراءات القانونية، وتوفير التسهيلات الضريبية والمصرفية.

ولفت مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك المهندس أحمد زاهر في تصريح لمراسلة سانا إلى أن أبرز ما ناقشته الجلسة اقتراح تعديلات تأخذ بالحسبان دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها استثماراً طويل الأمد بما في ذلك توفير بيئة آمنة، وتبسيط الإجراءات والإعفاءات الضريبية، وتأمين الحماية القانونية، وكافة أشكال الدعم لضمان استدامتها.

فيما المحامي إياد رسلان أوضح أنه تم خلال الجلسات الحوارية تسليط الضوء على العديد من الجوانب الإيجابية في القانون الحالي، وفي الوقت ذاته الكشف عن الثغرات والإشكاليات التي تعترض عمل التجار والشركات العامة والخاصة، كما تم تقديم العديد من المقترحات لتذليل الصعوبات، وتبسيط الإجراءات لتسهيل التعاملات، وتخفيف الأعباء على التجار والمستفيدين من العمل التجاري سواء من القطاع العام أو المواطنين ومناقشة آليات إدارة الشركات وتنظيمها والحلول المتعلقة بالاندماج وحل الشركات.

الدكتور محمد يوسف، دكتوراه في الاقتصاد اختصاص تمويل دولي وبورصة، وممثل عن مديرية المالية في المحافظة، لفت إلى أن أهم المقترحات فيما يخص تحسين قانون الشركات هو توفير بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب، مشيراً إلى أهمية إدراج بنود الحوكمة العالمية المستوحاة من قوانين تعد ركيزة أساسية لتحقيق الشفافية والعدالة والمساءلة، وتسهيل تسجيل السجلات التجارية من خلال منصات إلكترونية بما يُسهم في تسهيل التعاملات وتخفيف الإجراءات الروتينية والبيروقراطية.

وأوضح الدكتور يوسف أن التكامل بين قانون الشركات وقطاع المالية يتمثل في الربط الإلكتروني عن طريق الرقم الضريبي الذي يتم إدراجه في السجل التجاري، إلى جانب إضافة عنوان الموقع الإلكتروني للشركة لتسهيل التواصل داخلياً وخارجياً.

فيما اعتبرت هنادل الجافي، ممثلة عن مديرية الاقتصاد والتجارة الخارجية في اللاذقية، أن المقترحات المطروحة خلال الجلسة كانت واقعية لجهة تمكين القوانين من مواكبة تطورات المرحلة القادمة، مشيرةً إلى أن النقاشات وفرت معلومات إضافية حول التحديات والعقبات التي تواجه الشركات والشركاء على حد سواء مما يعزز الجهود المبذولة لتطوير البيئة القانونية للأعمال.

رشا رسلان وديمة حشمة

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgen

 

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق