نشر في باب نات يوم 28 - 11 - 2024

أثار مقترح تعديل يخص الفصل 56 من مشروع قانون المالية لسنة 2025 جدلاً واسعاً في البرلمان خلال جلسة عامة مساء الخميس 28 نوفمبر 2024. وتسبب هذا الجدل في رفع رئيس البرلمان، إبراهيم بودربالة، للجلسة للتشاور حول المقترح، استجابةً لطلب أحد رؤساء الكتل البرلمانية.
المقترح يقضي بتخفيض المعلوم المفروض على تصدير منتجات المناجم، وخاصة الرمل الطبيعي، ليصبح 10 دنانير للطن. وقد وصف النائب أحمد السعيداني هذا المقترح بأنه "خيانة عظمى"، مشيراً إلى أن الرمل يُعتبر ثروة وطنية ويستخدم في صناعات عديدة، ويُصدّر خاماً مقابل هذا المبلغ الضئيل.
...
من جهتها، نفت وزيرة المالية، سهام البوغديري نمصية، تبني وزارتها لهذا التعديل، وأكدت معارضتها له.
بدوره، أوضح رئيس لجنة المالية بالبرلمان، عصام شوشان، أن المقترح لم يُقدّم من قبل النواب بل من قبل ممثلين عن المجتمع المدني، وقد تم قبوله ضمن عدة مقترحات تعديل قدمت منذ العام الماضي.
وفي نفس السياق، طالب النائب بلال المشري بإسقاط هذا الاقتراح، مؤكداً أن لا رئاسة الجمهورية ولا أي جهة حكومية قدّمت هذا التعديل. وقال إن المقترح جاء من الشركات العاملة في مجال الرمل، مبدياً رفضه أن تصبح هذه الشركات جهة مُبادرة تشريعية، مؤكداً أن هذا يتعارض مع النظام الداخلي للدستور.
تابعونا على ڤوڤل للأخبار

.