قال وليد عادل الخبير المصرفي، إن قرار وكالة فيتش برفع التصنيف الائتماني لمصر من «B سالب» إلى «B» خطوة إيجابية، يعكس عدد من الآثار الإيجابية المتوقعة على الاقتصاد المصري، ضمن الجهود المبذولة من الحكومة لتعزيز معدلات النمو الاقتصادي.

نجاح الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية

وأضاف «عادل» في تصريحات لـ«الوطن»، أن قرار وكالة فيتش استند على عدة عوامل رئيسية، أولها نجاح الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، التي نتج عنها تحسن بمعدلات النمو رغم من التحديات العالمية والداخلية، وخفض العجز في الميزانية، بالإضافة إلى البدء فى برامج الاستثمارات المباشرة والغير مباشرة.

تأثيرات قرار وكالة فيتش الاقتصادية

وأشار الخبير المصرفي إلى أنَّ تأثيرات قرار وكالة فيتش الاقتصادية، تتمثل في التالي:

1- تحسن صورة مصر العالمية

أكّد أنَّ قرار فيتش رفع التصنيف الائتماني لمصر، يعزز تحسن صورة البلاد أمام المؤسسات المالية الدولية والمستثمرين، الأمر الذي معه يزيد من دعم المجتمع الدولي لمصر.

2- زيادة الاستثمارات الأجنبية

أيضًا من بين التأثيرات رفع التصنيف الائتماني مؤشرًا إيجابيًا يستقطب الاستثمارات الأجنبية المباشرة ومع انتظار المستثمرين العالميين لتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري، من المتوقع أن يزيد تدفق الاستثمارات مما يلعب دورًا مهمًا في تحسين النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.

3- خفض كلفة الاقتراض

وتابع الخبير المصرفي أنه من بين اﻵثار الاقتصادية المباشرة، لرفع التصنيف الائتماني هو خفض الفائدة على القروض، مما يعني أن الحكومة ستتمكن من تمويل مشروعاتها التنموية بتكلفة أقل وبالتالي تعزيز النمو الاقتصادي.

وأكّد الخبير المصرفي أنَّ رفع وكالة فيتش للتصنيف الائتماني المصري، يعمل على فتح آفاق جديدة للاقتصاد المصري، ويؤدي ذلك إلى مزيد من الاستقرار المالي والاقتصادي وتعزيز النمو المستدام.