غليان كبير يسود في أوساط حراس الأمن الخاص العاملين بوكالات "بريد بنك" عبر ربوع المملكة، بعد فرض توقيت عمل جديد وصف بـ"الجائر"، يمتد لـ14 ساعة متواصلة يومياً، دون أي تعويض مادي عن الساعات الإضافية!

القرارات، التي وصفتها النقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بـ"اللاقانونية"، حمّلت فيها المسؤولية كاملة لكل من شركة "AINSI MAROC" المشغّلة، والإدارة العامة لبريد المغرب باعتبارها الجهة المتعاقدة، متهمة الطرفين بانتهاك صارخ لمدونة الشغل وتجاهل تام للحقوق الأساسية للعاملين.

وفي تصريحها الناري، أوضحت لبنى نجيب، الكاتبة العامة للنقابة، أن بعض حراس الأمن كانوا يُجبرون على الاشتغال في وكالتين متتاليتين، من الثامنة صباحاً إلى الثامنة ليلاً، دون أي تعويض إضافي، معتبرة أن "الوضع كان مجحفاً، لكنه على الأقل مستقراً"، غير أن ما وقع لاحقاً تجاوز كل الحدود.

فقد عمدت الشركة – تقول نجيب – إلى فرض توقيت جديد من الثامنة صباحاً إلى العاشرة ليلاً، أي 14 ساعة عمل متواصلة، دون أي تعويض مادي أو جدول تناوبي، في خرق سافر للقوانين، وفي تجاهل تام لحقوق العمال في الراحة والكرامة.

ولم تتردد القيادية النقابية في وصف ما يحدث بـ"الجريمة الاجتماعية والاقتصادية"، معتبرة أن الشركة "تتصرف كما لو أنها فوق القانون، وتكمم أفواه الحراس حتى لا يشتكوا من معاناتهم اليومية، وسط مؤسسات عمومية يُفترض أن تحترم حقوق الإنسان".

ووجّهت نجيب نداءً مستعجلاً إلى الإدارة العامة لبريد المغرب، داعية إياها إلى "تحمل مسؤوليتها الأخلاقية والقانونية" والتدخل فوراً لوقف هذا "الاستغلال الممنهج" الذي يطال فئة حيوية تسهر على حماية مرافق الدولة.

وفي انتظار أي تحرك رسمي، يظل حراس الأمن الخاص في "بريد بنك" عالقين بين مطرقة الساعات الطويلة وسندان التجاهل، في مشهد يعكس واقعاً صادماً للعمل المؤقت في المغرب.