أظهرت بيانات حكومية الجمعة، أن اقتصاد اليابان نما بنسبة 0.9 بالمئة على أساس سنوي خلال الربع الثالث من العام (يوليو إلى سبتمبر)، وهو ما يمثل تباطؤا عن الأشهر الثلاثة السابقة بسبب الإنفاق الرأسمالي الفاتر، رغم أن التعافي غير المتوقع في استهلاك الأفراد قد أضاف نقطة مضيئة.

ويسلط النمو الأبطأ الضوء على هشاشة الاقتصاد الياباني في الوقت الذي يتزايد فيه خطر تباطؤ اقتصاد الولايات المتحدة والمزيد من الضعف في الاقتصاد الصيني مما قد يؤثر سلبا على الصادرات اليابانية.

ومع ذلك، يدعم الاستهلاك الخاص الأقوى من المتوقع توقعات البنك المركزي الياباني بحدوث انتعاش قوي مدفوع بارتفاع الأجور والاستهلاك مما يساعد التضخم على الوصول إلى هدفه البالغ 2 بالمئة بشكل مستدام، وبالتالي تبرير رفع أسعار الفائدة.

وأظهرت البيانات أن النمو في الناتج المحلي الإجمالي كان أسرع من متوسط ​​تقديرات السوق البالغة 0.7 بالمئة، لكنها أبطأ من النمو المعدل بنسبة 2.2 بالمئة في الربع السابق.

وحقق ثالث أكبر اقتصاد في العالم نموا بنسبة 0.2 بالمئة على أساس فصلي، مسجلا النمو الفصلي الثاني على التوالي، بعد نمو بنسبة 0.5 بالمئة في الفترة من أبريل إلى يونيو.

وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا نموا على أساس فصلي بنسبة 0.2 بالمئة.

وارتفع الاستهلاك الخاص، الذي يمثل أكثر من نصف الناتج الاقتصادي، بنسبة 0.9 بالمئة على أساس ربع سنوي، متجاوزا تقديرات السوق البالغة 0.2 بالمئة ومرتفعا من 0.7 بالمئة المعدلة للربع السابق.

كما نما الطلب المحلي بمعدل سنوي قدره 2.5 بالمئة، وفقا للبيانات الأولية الصادرة عن مكتب مجلس الوزراء.

وقال الخبير الاقتصادي كينجو تاناهاشي لدى نومورا للأوراق المالية "كانت الزيادة الكبيرة في الاستهلاك مفاجأة كبيرة".

وقال إن ذلك قد يعكس عوامل لمرة واحدة مثل التعافي في إنتاج السيارات بعد فضائح شهادات السلامة وتعزيز التخفيضات الضريبية المؤقتة على الدخل.

وقال تاناهاشي إن البيانات بشكل عام تبشر بزيادات أخرى في أسعار الفائدة.

وقال "إن نمو الناتج المحلي الإجمالي عند حوالي 0.9 بالمئة أعلى قليلا من معدل النمو المحتمل".

انخفاض الاستثمار الرأسمالي يعيق نمو الاقتصاد الياباني

انخفض الإنفاق الرأسمالي، وهو المحرك الرئيسي للنمو الذي يقوده الطلب الخاص، بنسبة 0.2 بالمئة في الربع الثالث، متماشياً مع توقعات استطلاع رويترز.
وقال اقتصاديون إن التباطؤ في الاقتصادات الخارجية قد ضغط على استثمارات الآلات في قطاعات مثل معدات تصنيع الرقائق.

وقد حافظ بنك اليابان على أسعار الفائدة المنخفضة للغاية الشهر الماضي وقال إن المخاطر المحيطة بالاقتصاد الأميركي بدأت في التراجع، مما يشير إلى أن الظروف أصبحت مواتية لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى.

وقال وزير الاقتصاد ريوسي أكازاوا في مؤتمر صحفي: "نتوقع أن يستمر الاقتصاد في التعافي على خلفية تحسن ظروف العمل والأجور. ولكننا سنحتاج إلى توخي الحذر بشأن المخاطر السلبية من الاقتصادات الخارجية والتقلبات في الأسواق المالية وأسواق رأس المال".

كما أكد الخبير الاقتصادي كازوتاكا مايدا في معهد ميجي ياسودا للأبحاث وجهة نظر وزير الاقتصاد الياباني.

وقال: "إن وعد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب بفرض تعريفات جمركية جديدة على جميع الواردات قد يكون له تأثير سلبي على صادرات اليابان ولكن نمو الأجور، إذا استمر في العام المقبل، سيستمر في دعم الاستهلاك المحلي".