قال المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إنه التقي قرابة 350 مستثمرا خلال الفترة المقبلة، وذلك لمعرفة التحديات والفرص المتاحة والاستماع إلي المستثمرين للتعامل الجاد مع كافة تحديات الاستثمار والعمل على حلها من خلال المجموعة الاقتصادية.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس، أن الدولة قادت عملية التنمية الاقتصادية وكانت الـ 10 سنوات الماضية في حاجة إلي تدخل الدولة وتحديداً الاستثمار في ملف البنية التحتية، لذا فإن الدور الأساسي للدولة كان ضرورياً للغاية لأن البنية التحتية والأساسية من الطرق والمدن الجديدة والموانئ وهو ما نتج عنه حركة اقتصادية كبيرة بالتعاون مع القطاع الخاص.

وأكد وزير الاستثمار، حرص الحكومة على تهيئة المناخ للقطاع الخاص ليقود عملية التنمية الاقتصادية وخلق مناخ يجذب المستثمرين بقيادة القطاع الخاص، لافتاً إلي أن المستثمر يحتاج سياسات واضحة على المدى الطويل سواء السياسية النقدية والمالية والتجارية ودور الدولة في الاقتصاد ، وهذا الوضوح يحتاجه المستثمر بصورة واضحة.

وأشار إلي أن ثبات السياسية المالية كمثال السياسات الضريبة مثل سعر الضريبة المتميز والمحدد بـ22.5% لكن في المقابل كان هناك أعباء أخري أثقلت كاهل المؤسسات والشركات لذا رصدنا عدد من الهيئات التي تفرض رسوماً على الشركات، لذا يجري التعامل على هذا التحدي وعلاجه.

وأوضح أن وزارة الاستثمار تستهدف الحفاظ على الموارد الضريبة للدولة دون التأثير السلبي على مناخ الاستثمار، لذا أكدنا مراراً أن الضرائب يتم دفعها على المكاسب وليس على إجمالي المبيعات ، ويجري التعاون مع الجهات الحكومية من أجل تحديد هامش الضريبة التي يتم استقطها من صافي الربح وليس إجمالي المبيعات.

وأكد حسن الخطيب ، أن ضريبة صندوق التدريب والتأهيل تم فرضها بأثر رجعي وخلقت مشكلة كبيرة لأنها 1% بأثر رجعي منذ عام 2007، لذا تم التناقش مع وزير العمل من أجل تخفيف هذا العبء عن الشركات حتى تنطلق وتعمل بقوة، مشيراً إلى أنه التوصل إلي خفض الضريبة الخاصة بالتدريب والتأهيل لتصبح 0.25% بدون أثر رجعي.

وشدد وزير الاستثمار، أن المجموعة الاقتصادية تستهدف تخفيض عدد الجهات التي تتعامل على ملف جمع الرسوم من الشركات، لافتاً أن الهدف ليس تقليل مصادر الدخل لكن تقليل عدد الجهات التي تتعامل على هذا الملف المهم.

وكشف الوزير، أن رجال الأعمال لديهم مطلب رئيسي وهو وضوح الضريبة على مدار 20 سنة، وهذا ما نسعي إليه في الفترة المقبلةوزير الاستثمار: العمل على تقليل زمن الإفراج الجمركي إلي يومين فقط

قال وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب، إنه يجرى العمل بقوة على تحسين مركز مصر في مؤشر التنافسية الدولية من أجل الوصول إلي أول 50 مركز عالمي.

وأشار، إلي أن زمن الإفراج عن الشحنات الواردة إلي مصر يصل 14 يوماً وهي مدة طويلة جداً ، في حين أن المتوسط العالمي تقريباً يوم واحد فقط.

وأوضح حسن الخطيب، أنه تم الاجتماع مع جميع الجهات المنوط بها التعامل على ملف الإفراج الجمركي والمنافذ الجمركية، من اجل الهبوط بزمن الافراج الجمركي إلي يومين فقط وليس 14 يوماً.

وكشف الخطيب، أنه تم رصد 153 يوم إجازة في المنافذ الجمركية خلال العام الماضي ، وهذه مدد طويلة جدا وهناك 29 جهة تتقاطع مع هذا الملف، لذا يجري العمل مع جميع الأطراف سواء مع التوكيلات الملاحية ومع الجمارك والبنوك من أجل العمل خلال يومي الجمعة والسبت للعمل 7 أيام في الاسبوع وحتى 6 مساء وخلال وقت قريب يصدر القرار من مجلس الوزراء.

وأشار إلي أن توقف العمل في المنافذ الجمركية يكلف الدولة 150 مليون دولار نتيجة الإجازة وتوقف العمل، وفق رصد أجرته هيئة الرقابة على الصادرات والواردات المصرية.برنامج رد أعباء الصادرات

كشف وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب، أن الملف الشاغل للدولة حالياً هو زيادة الصادرات المصرية، وهناك عدد من المحاور لهذا الملف لكن يجب التأكيد أن الدولة تعمل وفق موازنة عامة يتم التوافق عليها مسبقا، لذا وعدنا المجالس التصديرية لزيادة موارد برنامج رد أعباء الصادرات بداية من 1 يوليو المقبل مع السنة المالية الجديدة، بحيث لن يتم التطبيق في برنامج رد أعباء الصادرات بأثر رجعي.

وأشار إلي أن متأخرات رد أعباء الصادرات تصل عامين وهذا يتطلب وقت من أجل التوصل إلي مقاصة لهذه المستحقات ويجري التواصل مع وزارة المالية للتعامل مع هذا التحدي.

وكشف حسن الخطيب، أنه بدءاً من العام المالي المقبل سيكون هناك زيادة في برنامج رد الأعباء التصديرية، لكن حتى ذلك التاريخ سنعمل وفق المخصصات المالية الحالية.

وعن الاتفاقيات التجارية، قال إن مصر لديها اتفاقيات تجارية تفت لنا أسواق في 73 دولة، ويجري العمل على مراجعة كيفية الاستفادة من هذه الاتفاقيات، وكذلك بحث حماية السوق الوطني من الممارسات المغرقة.

وأشار الوزير، إلي أنه يجري عمل 20 تحقيق في قضايا مغرفة مقابل 4 قضايا إغراق فقط خلال العام الماضي، لافتا إلي أنه تم التواصل مع الاتحاد الأوروبي من أجل توصيل رسالة مفادها أن مصر ستدافع عن صناعتها المحلية من الممارسات المغرقة.