أعلنت وكالة «ستاندرد آند بورز» العالمية للتصنيف الائتماني، رفع التصنيف الائتماني السيادي لإمارة رأس الخيمة من «A-/A-2» إلى «A/A-1»، مع نظرتها المستقبلية المستقرة للإمارة. 
ويعكس ذلك توقعات الوكالة، بأن تواصل الإمارة نموها الاقتصادي وأداءها المالي القوي خلال الفترة المتوقعة.
وتستند الوكالة في إعادة تقييم تصنيفها الائتماني لرأس الخيمة إلى مؤشرات تنامي الزخم الاقتصادي للإمارة والمدعوم بـ «محفظة قوية من المشاريع السياحية المرتقبة في رأس الخيمة». 
وأشارت الوكالة إلى أن قطاعات التعدين والمناطق الاقتصادية الحرة والعقارات والموانئ في الإمارة ستواصل الاستفادة من ازدهار القطاعات غير النفطية، والإنفاق على البنية التحتية في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي وشبه القارة الهندية. 
وقال متحدث رسمي باسم حكومة رأس الخيمة: «لا شك في أن الاستراتيجية الاقتصادية الناجحة لرأس الخيمة ومشاريعها الطموحة والمدروسة كان لها تأثير حاسم، ما دفع وكالة ستاندرد آند بورز العالمية إلى رفع تصنيفها الائتماني للإمارة، ومنحها نظرة مستقبلية مستقرة. كما وضعت حكومة الإمارة، تحت القيادة الرشيدة لصاحب السموّ الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، أسساً قوية لنموذج اقتصادي مرن ومتنوع وحيوي، الأمر الذي يدعم تطلعات الإمارة، لتعزيز جاذبيتها، باعتبارها وجهة مفضلة للعيش والعمل والزيارة والاستثمار».
وتتوقع وكالة التصنيف الائتماني العالمية أن يصل متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي لإمارة رأس الخيمة إلى نحو 4% ​​خلال الفترة 2024-2027، مدفوعاً بمشاريع السياحة والبنية التحتية الجارية. ويتوقع التقرير أيضاً أن تحافظ حكومة رأس الخيمة على سياستها المالية المحافظة.
وتتميز إمارة رأس الخيمة، باحتضانها منظومة اقتصادية متنوعة ومزدهرة، حيث تشهد جميع القطاعات نمواً مستداماً. 
ويتوزع الناتج المحلي الإجمالي للإمارة عبر عدة قطاعات، ما يعزز قدرتها على استقطاب المواهب والشركات، بدءاً من الشركات الصغيرة والمتوسطة وصولاً إلى الشركات الدولية الكبرى.