قال الدكتور عمر البستنجي، خبير العلاقات الدولية، إن المٌطالبات المٌتعلقة بإقالة إيتمار بن جفير، وزير الأمن القومي الإسرائيلي من الحكومة، جرى رفعها من قبل مُنظمات غير رسمية إلى المدعي العام ومع ذلك، فإن هذه الجهات قد ماطلت في اتخاذ أي إجراء لتجنب الاصطدام باليمين الإسرائيلي.

إقالة وزير الأمن القومي الإسرائيلي سيؤدي لأزمة دستورية

وأضاف «البستنجي»، خلال مداخلة مع الإعلامية آية لطفي، ببرنامج اليوم، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن هذه المُنظمات غير الرسمية تواصلت مع رئيس الوزراء الاحتلال الإسرائيلي، حيث أرسلت له ملف مليئ بالأدلة التي تدين بن جفير، مطالبةً بإقالته قبل اللجوء إلى المحكمة الدولية.

إقالة بن جفير قد تدفع حزبه إلى الانسحاب من الحكومة

واكد أنه في حال رفض نتنياهو الاستجابة، ستقوم بممارسة صلاحياتها الرسمية برفع القضية إلى المحكمة القضائية، وإذا رأت المحكمة العليا أن بن جفير متهم، فإنها ستطالب نتنياهو بضرورة إقالته، مما قد يؤدي إلى أزمة دستورية؛ لأن إقالة بن جفير قد تدفع حزبه إلى الانسحاب من الحكومة، مما يعني سقوطها وهو ما يخشاه نتنياهو بشدة.

وتابع: «أرى أن فكرة إرسال مذكرة إلى نتنياهو هي خُطوة أولية تهدف إلى دفعه لاتخاذ القرار دون الحاجة للرجوع إلى المحكمة الدولية، وكما هو معتاد، سيسعى نتنياهو للمُماطلة في هذا الأمر؛ لأن الهدف الأكبر بالنسبة له هو الحفاظ على استقرار الحكومة الحالية التي يترأسها».