نشر في المصدر يوم 25 - 11 - 2024

قال المكلف العام بنزاعات الدولة علي عباس في تعليقه على صدور قرار المركز الدولي لفض نزاعات الاستثمار المتعلق بإنهاء إجراءات الطعن بالإبطال في الملف التحكيمي المتعلق بالبنك الفرنسي التونسي ان الدولة التونسية تمكنت من التصدي لعدد من المناورات و الاحتيال و خرق الإجراءات و الاتهامات الجزافية من قبل الجهة الخصيمة وهي الشركة العربية الدولية للاستثمار.
وأضاف عباس في تصريح لنشرة أخبار الثامنة على القناة الوطنية الأولى مساء امس أن الدولة التونسية تمكنت في ظرف 7 أشهر فقط من وضع حد لنزاع تحكيمي كان يمكن أن يطول لسنتين أو ثلاث سنوات اخرى و بالتالي وفر على خزيتة الدولة تكاليف مالية باهضة لا سيما في أجرة المحاماة.
وللتذكير فان المركز الدولي لفض نزاعات الاستثماركان أصدر قراره التحكيمي بخصوص ملف البنك الفرنسي التونسي بتاريخ 22 ديسمبر 2023 و القاضي بإلزام الدولة التونسية بدفع تعويض قدره حوالي 1.1 مليون دينار تونسي علما و أن طلبات الشركة الخصيمة ناهزت 37 ألف مليون دينار تونسي وهو رقم أعلى بكثير جدا من ما حكم به المركز لفائدة الدولة التونسية.

.